جدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي أمس، التأكيد على ضرورة إعادة تأسيس الإطار القانوني لقطاع الصحة، لمواكبة التحولات التي تعرفها الجزائر والتطورات التي تشهدها العلوم الطبية، موضحا أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أن قانون الصحة الحالي «يعود إلى سنوات الثمانينيات» وأن «الحاجيات الصحية الحالية تقتضي إحداث إطار تشريعي وتنظيم يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها الجزائر والتطورات المعتبرة التي ميزت العلوم الطبية».

واعتبر أن الإطار التشريعي الذي يسيّر القطاع حاليا «بلغ حدوده الموضوعية من النجاعة وبات يشكل عائقا أمام تطور وعصرنة القطاع ورفع التحدي»، مشيرا إلى أن هناك «فراغ قانوني لا يسمح بمرافقة وتطوير المنظومة الصحية بالجزائر».

كما جدد التأكيد على تكريس مجانية العلاج في المؤسسات العمومية لكن مع «اعتماد نظم جديدة في التسيير تعتمد على الإنصاف وتنويع مصادر التمويل».

من جهة أخرى، نفى الوزير الأخبار المتداولة بخصوص إحالة الاستشفائيين الجامعيين «إجباريا» على التقاعد، قائلا إنه «لم يتم إجبار أي منهم على التقاعد بدون رغبته»، وأن الوزارة «قامت فقط باستبدال الاستشفائيين الجامعيين الذين يشرفون على بعض الأقسام بالمستشفيات بأطباء آخرين أقل سنا، وهذا «ضمانا لتكوينهم وتحضيرهم لتولي المسؤولية».

ق.و