ثمّن الوزير المالي للشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي السيد عبدو اللاي ديوب، جهود الجزائر لإيجاد تسوية لأزمة بلاده، مشيرا إلى أن المرحلة الرابعة من مفاوضات الجزائر، "سمحت للأطراف بمباشرة مناقشات جوهرية اعتُبرت مفيدة".
وخلال لقاء نشّطه نهاية الأسبوع في باماكو بحضور ممثلي السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية المعتمدة في مالي، أشاد السيد ديوب بجهود المجتمع الدولي وفريق الوساطة الذي تحلى بالكثير من الصبر.
وفي تطرقه لسير الجولة الرابعة للمباحثات ما بين الماليين، أوضح السيد ديوب أن فريقه توجه إلى الجزائر بهدف "مناقشة مضمون الوثيقة التي أعدها فريق الوساطة، والتي تحمل عنوان "عناصر السلم والمصالحة في مالي"، مضيفا أنه "في الوقت الذي تمت فيه مباشرة المفاوضات تحت إشراف فريق الوساطة وبعيدا عن كل التوقعات، أعاد أحد الطرفين، وهو تنسيقية حركات الأزواد، وثيقة حول النظام الفيدرالي على طاولة النقاش، بينما لقيت هذه المسألة رفض المسهلين منذ انطلاق المسار".
وأوضح السيد ديوب أن "النقاش صريح ومباشر بين الأطراف، وجرى، في غالب الأحيان، في جو متوتر"، مضيفا أنه تم بعد ذلك "إعداد وثيقة اتفاق مسبق من طرف الوساطة، سُلمت لكل الأطراف لتقييمها".
وأكد الوزير المالي أن الحكومة لا ترفض هذه الوثيقة؛ "إذ بالنسبة لنا تُعتبر قاعدة متينة للتفاوض، لسنا متفقين تماما حول بعض النقاط المتضمنة في هذه الوثيقة، وسنعلن عن ذلك لفريق الوساطة في الوقت المناسب".
وبالرغم من بعض التحفظات التي أبدتها حكومته، فقد أعرب السيد ديوب عن "يقينه" بأن الأطراف "ليست بعيدة عن التوصل إلى اتفاق"، مشيرا إلى أنها "الأمتار الـ100 الأخيرة، وعلى كل واحد منا بذل قصارى جهوده لإنجاح هذا المسار".
وقدّم رئيس الدبلوماسية المالية "بعض الاقتراحات" لباقي مسار الجزائر، مبرزا، في هذا السياق، أهمية "العمل على أساس الوثيقة المقدَّمة للوساطة، وضرورة حضور أصحاب القرار في الحركات المسلحة في المفاوضات وكذا تكثيف جهود الاتصال حول فوائد اتفاق سلام وتعزيز إجراءات الثقة في الميدان".