كشف وزير التجارة، عمارة بن يونس، أمس بالجزائر، أن الوسم باللغة العربية المفروض قانونا على جميع المواد المستوردة أصبح ممكنا بالجزائر، مما سيسمح بتحرير سريع للحاويات العالقة بالموانيء لمشاكل متعلقة بالوسم. وأفاد الوزير خلال يوم دراسي حول التقليد وأمن المنتجات بأن أكثر من 80 بالمائة من السلع العالقة بالموانئ تواجه مشاكل متعلقة بالوسم باللغة العربية، وهي العملية التي كانت تتم- إلى غاية الآن- في بلد المصدرين.  وبسبب غياب الوسم باللغة العربية أو عدم وضوحه أو احتوائه على أخطاء كثيرا ما يضطر المستورد لإرجاع سلعته إلى مصدرها قصد إعادة وسمها، وهو ما يكبّده نفقات إضافية ويكبّد الاقتصاد الوطني بالتالي كلفة إضافية بالعملة الصعبة  حسب الوزير.
ويقضي القانون 09-03 المؤرخ في فيفري 2009، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش بأن تحرر بيانات الوسم - وهو مجمل الكتابات أو العلامات الظاهرة على غلاف السلعة والدالة على طبيعتها- طريقة الاستخدام ودليل الاستعمال، وكل معلومة أخرى منصوص عليها في التنظيم الساري بـ"اللغة العربية أساسا وبطريقة مرئية ومقروءة ومتعذّر محوها". وبهذا الخصوص كشف مسؤول بوزارة التجارة، بأن الوزير وقّع مؤخرا على منشور يخول للمستوردين من الآن فصاعدا وسم سلعهم باللغة العربية في مناطق جمركية معدة خصيصا لهذه العملية.