في جلسة دعت إليها الجزائر للتطرّق إلى الوضع الإنساني في غزة.. بن جامع:
وصول المساعدات وحماية المدنيين مسؤولية أساسية لمجلس الأمن

- 121

❊التنديد بقتل المئات من الفلسطينيين قرب مراكز توزيع المساعدات التابعة لقوة الاحتلال
❊الحقيقة بدأت تظهر بكشف الإعلام الصهيوني عن تعليمات للجنود لإطلاق النار على المدنيين
❊تحجّج الكيان الصهيوني بإجراء تحقيقات داخلية نهج غير مقبول
❊لا للتقليل من الخسائر في صفوف المدنيين والبحث عن الغذاء تحوّل إلى حكم بالإعدام
❊استئناف دخول المساعدات تحقّق جزئيا ولا يمثل إلا قطرة في محيط المعاناة
❊التحذير من استمرار إغلاق المعابر واستخدام مراكز التوزيع كمصائد موت
❊التحكّم في المساعدات بات جزءا من مشروع التطهير العرقي وتهجير الفلسطينيين
تناول مجلس الأمن، مساء أول أمس الجمعة، بطلب من الجزائر، الوضع الإنساني الكارثي في غزة، في وقت استغل فيه جيش الاحتلال الصهيوني انشغال المجتمع الدولي بالتصعيد بين إيران والكيان الصهيوني ليكثف هجماته ضد المدنيين العزل ويواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية الكافية والضرورية إلى القطاع.
لفت ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، خلال مداخلته، انتباه أعضاء المجلس إلى الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال هذا الشهر، حيث قتل المئات من الفلسطينيين قرب ما يعرف بمراكز توزيع المساعدات التابعة لما يسمى بـ"مؤسّسة غزة الإنسانية"، الذراع الإنساني لقوة الاحتلال، مشيرا إلى أنه بحلول 25 جوان الجاري، بلغ عدد الضحايا 549 شهيد، فيما تجاوز عدد الجرحى 4066.
وبعد أن أشار إلى أن هذه الوفيات لم تكن عشوائية، بل نتيجة لسياسات ممنهجة وممارسات متعمّدة من قبل قوات الاحتلال، مستشهدا بمقاطع فيديو موثقة، أكد بن جامع أن الحقيقة بدأت تظهر، حيث بدأت بعض وسائل الإعلام الصهيونية بالكشف عن التعليمات الصادرة إلى الجنود بإطلاق النار على المدنيين الباحثين عن المساعدة.
وندّد ممثل الجزائر بالتحجج المستمر بإجراء الكيان الصهيوني "تحقيقات داخلية"، مشيرا إلى أن هذا النهج غير مقبول، مثلما تدل عليه حادثة مقتل 15 عاملا شبه طبي ومسعف من الهلال الأحمر الفلسطيني يوم 25 مارس الماضي. وقال بهذا الخصوص إن الرواية الصهيونية بشأن الحادثة ما كانت لتتغير لولا الانتشار الواسع لتسجيلات الفيديو.
في السياق ذاته، نقل السفير بن جامع تأكيد العاملين في المجال الإنساني على رفضهم لمحاولات التقليل من شأن الخسائر في صفوف المدنيين، مستدلا بتصريح الأمين العام للأمم المتحدة بأن "البحث عن الغذاء لا يجب أن يعد حكما بالإعدام". وأوضح أن استئناف دخول المساعدات، وإن كان قد تحقّق جزئيا، لا يمثل إلا "قطرة في محيط المعاناة".
في هذا الصدد، حذّر بن جامع من استمرار قوات الاحتلال في إغلاق المعابر نحو شمال غزة واستخدام مراكز التوزيع في الجنوب كمصائد موت، ما يعكس بوضوح أن التحكّم في المساعدات بات جزءا محوريا من مشروع التطهير العرقي الذي يهدف إلى دفع الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم قسرا.
وفي ختام مداخلته، شدّد ممثل الجزائر على ضرورة احترام قواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الالتزام بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية المدنيين، معتبرا ذلك مسؤولية أساسية تقع على عاتق مجلس الأمن.