قرّرت الحكومة، أمس، خلال اجتماع للمجلس الوزاري المشترك برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي وضع لجنة يقظة وضبط ومراقبة وتقييم لنشاط زراعة الحبوب لدى وزير المالية وبمشاركة وزراء التجارة والصناعة والفلاحة شخصيا.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن اللجنة تهدف إلى وضع تصوّر واضح للمدى القصير والمتوسط بخصوص ملف عقلنة تسيير الحبوب واستيرادها مع تكليف هذه اللجنة الرقابية بإجراء تدقيق شامل حول احترام الالتزامات القانونية لكل المتعاملين الناشطين بصورة قانونية في الميدان.

وخصص الاجتماع لدراسة سبل تطوير شعبة القمح والتدابير التي يتعين اتخاذها في مجال الإنتاج والتخزين والاستيراد والتوزيع بمشاركة كل من وزراء الداخلية، الفلاحة، المالية، الصناعة، التجارة، ومسؤولي الهيئات العمومية ذات صلة.

وخلال هذا المجلس الوزاري المشترك الذي عقد بناء على قرارات اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 29 ماي 2019 وبعد الاستماع لعروض مختلف المتدخلين، ذكر السيد بدوي بأنه يندرج في إطار المقاربة الشاملة التي تنتهجها الحكومة للمحافظة على احتياطات الصرف من العملة الصعبة من خلال تقليص اللجوء إلى الاستيراد وحصره فقط في تلبية الحاجيات الحقيقية للسوق الوطنية مع حصر توجيه الدعم العمومي فقط إلى الكميات التي تذهب إلى المواطن وتفادي ذهابها إلى غير مستحقيها.

وبهذه المناسبة كلف السيد بدوي وزير الفلاحة بتقديم عرض حول سبل تطوير شعبة إنتاج الحبوب خاصة على مستوى الجنوب بهدف تعزيز الأمن الغذائي للجزائر وتقليص فاتورة الاستيراد.