أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، أن الجزائريين واعون بحدة التحديات التي تواجهها البلاد على الصعيد السياسي، وكذا بالمخاطر المحدقة بها بفعل تعدد الأطماع المحيطة بها. مضيفا أن وعي الشعب وتجنده إلى جانب الجيش الوطني الشعبي للدفاع عن مصلحة الوطن، سيمكن البلاد من تجاوز هذه الأزمة مثلما تمكنت من تجاوز عديد الأزمات التي عاشتها من قبل.

وأشار بوشارب، في كلمة ألقاها خلال الندوة التي نظمها المجلس الشعبي الوطني أمس، بمناسبة الذكرى الـ74 لمجازر 8 ماي 1945 تحت شعار «ذكرى وعبرة» إلى أن «الجميع واع بحجم التحديات التي تواجهها الجزائر سياسية كانت أو اقتصادية أو حتى اجتماعية وجسامة المخاطر المحدقة بها، وتعدد الأطماع المحيطة بها»، مشيرا إلى أنه يدرك أيضا «درجة وعي الشعب الجزائري ومدى تجنده إلى جانب جيشه للذود عن مصلحة الوطن، التي لا تعلو عليها أي مصلحة أخرى».

وأضاف المتحدث أن الأزمات التي تجاوزتها الجزائر والصعوبات التي تمكنت من رفعها تبعث على الاطمئنان على مستقبل البلاد، «خاصة مع تظافر جهود جميع أبنائها متجاوزين من أجلها اختلافاتهم مهما كانت درجتها ونوعيتها».

وفيما يخص الاحتفال بذكرى 8 ماي 1945، أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى أنه يندرج في إطار الالتزام تجاه واجب الذاكرة باستذكار التضحيات الجسام التي قدمها الشعب الجزائري، كثمن باهض في سبيل نيل حريته واستقلاله، والوقوف على وحشية المستعمر الفرنسي وفضاعته، «لنفتخر مجددا بثورتنا التي يشهد لها التاريخ أنها من أعظم الثورات في العالم المعاصر».

وأوضح بوشارب، أنه «مهما تدارسنا تاريخ بلادنا الثوري ومهما وقفنا عند بطولات من صنعوه والأحداث التي كانوا فاعلين فيها، لا تزال أمامنا الكثير من الدروس للاستنباط والعديد من العبر للاستخلاص»، مبرزا أهمية الدور المنوط بالمختصين في كتابة هذا التاريخ الحافل بالأحداث لنقله إلى الأجيال القادمة من أبناء الوطن.

من جهته أكد البرفيسور صلاح الدين زيدان، من جامعة بسكرة، في محاضرة بعنوان «مجازر 8 ماي وحقوق الإنسان» أن «الأوان حان لنمر إلى مرحلة أخرى في الحديث عن هذه المجازر الوحشية التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق الشعب الجزائري، وهي مرحلة المطالبة بالاعتذار والاعتراف بهذه المجازر والجرائم المرتكبة والتي تصنف في خانة الجرائم ضد الإنسانية».

وشدد المتحدث على ضرورة إنصاف من استشهدوا في هذه الأحداث الأليمة من الناحية القانونية بتفعيل الأليات القانونية الموجودة في القانون الدولي والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

وعن الاعتذار أشار البروفيسور زيدان، إلى أن فرنسا مطالبة بتقديم اعتذارات رسمية للشعب الجزائري عن كل الجرائم وعمليات الإبادة الوحشية التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري.. ليس فيما يخص مجازر 8 ماي 1945 فقط، بل حتى الاعتراف بالجرائم المرتكبة بالصحراء فيما يتعلق بالتجارب النّووية، وكل ما اقترف خلال الثورة التحريرية من قتل وتعذيب لشعب كان يدافع عن قضية عادلة وهي حقه في الاستقلال والحرية والحق في الحياة».

وبالحديث عن الحق في الحياة سرد المدير العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي، في مداخلة له بالمناسبة بعض الوقائع التي تبقى تخلّد هذه الذكرى، حيث ذكر بأن « الشعب الجزائري خرج في 8 ماي 1945 في مظاهرات سلمية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، مطالبا بحقه في الحياة، داعيا فرنسا إلى تجسيد وعودها غير أن الوحشية التي ارتكبتها هذه الأخيرة في حق الشعب الجزائري كانت عاملا أبان للجزائريين بأن الحرية تؤخذ ولا تعطى، وبأنه لا يمكن وضع الثقة في المستعمر مهما كانت الظروف، وأنه حان الوقت ليأخذ زمام أموره بيده وليتخذ خيار الثورة المسلّحة كوسيلة لتحقيق حريته لاستئصال المستعمر من أرض الجزائر بعيدا عن الوعود الكاذبة».

للإشارة فقد جرى تنظيم هذه الاحتفالية بمقر المجلس الشعبي الوطني في قاعة شبه فارغة عرفت مقاطعة كبيرة للنواب وللمجتمع المدني والشخصيات التي تم استدعاؤها للحضور، وذلك نظرا للظروف التي تمر بها البلاد حاليا ومساندة الكثير من المدعوين للحراك الشعبي الذي يقاطع كل النشاطات والمبادرات التي تنظمها أو تشرف عليها الوجوه المحسوبة على النظام المرفوض.