سيتم إلزام وكلاء السيارات، ابتداء من 2016، بالتصريح بالضريبة على أرباح الشركات، وهذا في إطار بدء العمل برخص الاستيراد، حسبما صرح به بالجزائر وزير التجارة عمارة بن يونس. وذكر الوزير أن نشاط استيراد السيارات سيخضع ابتداء من 2016 إلى رخص الاستيراد التي تعتزم الوزارة بدء العمل بها، مضيفا أنه من بين شروط الحصول على هذه الرخصة هو وجوب التصريح بالضريبة على أرباح المؤسسات.
وأفاد بن يونس في كلمة في حفل تسليم ”جائزة التصدير 2014”، ليلة الثلاثاء، أنه تم التوصل إلى نتيجة ”يصعب تصديقها” وهي أنه ”يسجل وسط أكبر بائعي السيارات في الجزائر أقل التصريحات بالضريبة ما يبرز أن هامش أرباح هذه المؤسسات تسجل بالخارج”. كما صرح أن الجزائر هي”البلد الوحيد الذي يسمح فيه باستيراد السيارات حسب رغبة المستوردين”.
وحسب الوزير، فإن كل وكلاء السيارات ”بدون استثناء” يلزمون من طرف منتجي السيارات باستيراد عدد معين من المركبات للسوق الجزائرية وهذا ما أدى، حسبه، في بعض الأحيان إلى ”استيراد سيارات بتاريخ صنع مزيف”.
يذكر أنه في العشر سنوات الأخيرة بلغ معدل واردات السيارات 350000 إلى 400000 سيارة سنويا بفاتورة سنوية فاقت 5 ملايير دولار.
وذكر السيد بن يونس أن رخص الاستيراد المنصوص عليها في مشروع قانون التجارة الخارجية الذي سيعرض الأحد القادم في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني سيتم تطبيقها حصريا على ”النشاطات الكبرى التي تمس بصفة كبيرة الميزان التجاري للبلاد”.
وقال ”سنمس بمصالح كبرى ولوبيات هامة متواجدة على مستوى التجارة الخارجية والتي تنشط في الاستيراد منذ 15 سنة بأرقام أعمال خيالية”.
ومن بين السلع التي ستكون معنية برخص الاستيراد، ذكر بن يونس السيارات والأجهزة الكهرومنزلية التي بلغت فاتورتها أكثر من 500 مليون دولار في 2014 بالنسبة لهذه الأخيرة وكذا الإسمنت الذي قدرت فاتورة استيراده بـ600 مليون دولار خلال ذات السنة.  
كما سيتم إخضاع الأعلاف وأغذية الماشية التي بلغت فاتورة استيرادها 6ر1 مليار دولار أيضا لرخص الاستيراد.
في هذا الصدد، ذكر الوزير أن سوق الاستيراد في هذا المجال متحكم فيها من طرف 4 أو 5 متعاملين، حيث يستورد كل واحد منهم ما قيمته 400 مليون دولار سنويا، مشيرا إلى أنه ”لا أحد يعرف هويتهم أو يتكلم عنهم” كما أن ”اكبر مستخدم منهم يوظــف 32 شخص” حسبه.