وزع رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أمس (الأربعاء) المهام على أعضاء مكتب المجلس الجديد في أول اجتماع له، حسبما أفاد به بيان للمجلس. وأوضح المصدر ذاته أنه تم تكليف زبار برابح بالمهام المتعلقة بشؤون التشريع وشنوفي سليم بالمهام المتعلقة بالعلاقات مع مجلس الأمة والحكومة والهيئات الدستورية الأخرى، فيما كلفت بوعياد آغا نوال بالمهام المتعلقة بشؤون النواب. 

وكلف دخيلي صلاح الدين بالمهام المتعلقة بالعلاقات العامة والدالية غنية بالمهام المتعلقة بالنشاط الخارجي، ولخضاري السعيد بالمهام المتعلقة بالاتصال والثقافة والنشر والتكوين. وكلف كل من طليبة بهاء الدين وبيبي محمد العيد ورامي مرزاق بالمهام المتعلقة بمتابعة الشؤون الإدارية والمراقبة المالية.         

وكان نواب قد صادقوا قبل ذلك على قائمة نواب الرئيس في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة. وفي تدخله بالمناسبة، أكد السيد ولد خليفة أن عملية التصويت على قائمة نواب الرئيس للسنة الرابعة من الفترة التشريعية السابعة، تمت وفقا للمادة 13 من القانون الداخلي للمجلس التي تنص على توزيع هياكل المجلس الشعبي الوطني على المجموعات البرلمانية لمدة سنة قابلة للتجديد. وعقب ذلك، تم عرض أسماء نواب الرئيس التسع للتصويت، ويتعلق الأمر بنواب حزب جبهة التحرير الوطني: سعيد لخضاري، سليم شنوفي، بهاء الدين طليبة، برابح زبار وغنية الدالية، إلى جانب نواب التجمع الوطني الديمقراطي: محمد العيد بيبي، نوال بوعياد آغا وصلاح الدين دخيلي، بالإضافة إلى النائب مرزاق رامي عن كتلة الأحرار. 

وقد تميزت الجلسة بحضور نواب عن المجموعة البرلمانية لكل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والأحرار، فيما غاب نواب كل من تكتل الجزائر الخضراء، حزب العمال، جبهة القوى الاشتراكية وجبهة العدالة والتنمية التي قاطعت جلسة التصويت. وفي هذا الشأن، أرجعت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، في بيان وزعته على الصحافة، مقاطعتها إلى "عدم احترام النظام الداخلي للمجلس وعدم دعوة ممثلي المجموعات البرلمانية بغرض الاتفاق على كيفية توزيع مناصب نواب الرئيس بين المجموعات البرلمانية".