تلقت وزارة التربية الوطنية، ما يفوق 4 آلاف طعن يتعلق بعملية التوظيف الأخيرة التي جرت في الـ23 جويلية الماضي، عن طريق المسابقة والتي عرفت مشاركة أزيد من 250 ألف مترشح للظفر بـ25 ألف منصب جديد موجه للأساتذة والمعلمين في مختلف الأطوار وفي مختلف مواد التعليم، قُبل منها 500 طعن بينما رفض 3500 طعن لعدم تأسيسه. وقد وزعت عدد المناصب المالية المفتوحة التي انجرت عن مسابقة التوظيف على الولايات تبعا للحاجيات المعبّر عنها،حيث استفاد التعليم الابتدائي من 694 14 منصبا والمتوسط من 256 6 منصبا والثانوي من 981 2 منصبا. وأرجعت الوزارة من جهة أخرى سبب فشل إصلاحات المنظومة التربوية إلى غياب التكوين لاسيما لفائدة الأساتذة. 
وعملت مصالح وزارة التربية الوطنية، هذه المرة وعلى غير العادة، وحتى لا تتكرر الممارسات السابقة على تسيير التوظيف بنظرة استشرافية،ومنها إدراج مناصب المدرسين المعنيين بالتقاعد ضمن المسابقة، كما حددت  المقاييس المحددة لدراسة الملفات والمعلومات الخاصة بهذه العملية، والتي يتم إبلاغها إلى مجموع مصالح مديريات التربية والصحافة المكتوبة، وعبر المواقع الإلكترونية للوزارة ومديرية الوظيف العمومي لضمان أكبر شفافية لسير العملية.
كما اعتمدت الوزارة هذه السنة، على طريقة جديدة ومنظمة تضمن التحاق الأساتذة والمعلمين الجدد بالمؤسسات التعليمية بتعيينهم مؤقتا من طرف مديريات التربية، ضمن إجراء احتياطي من أجل عدم هضم حق التلاميذ في التمدرس الذي انطلق في الـ7 من شهر سبتمبر، ليتم بعد مصادقة الوظيف العمومي على نتائج المسابقة وبعد إجراءات التثبيت التي يقوم بها مفتش المادة، كما تم اعتماد لأول مرة طريقة جديدة في تقييم المترشحين، من خلال تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوظيف العمومي ومديرية التربية وعن المجتمع المدني وممثلين عن المترشحين، في محاولة من الوزارة المعنية لإضفاء شفافية أكثر على المسابقة، وتفادي تلقي الطعون رغم أن ذلك يبقى حقا يكفله القانون، وكذا لتفادي الاحتجاجات التي كانت تحدث في السنوات الأخيرة من قبل من لم يسعفهم الحظ للفوز في المسابقة.
من جهة أخرى تواجه وزارة التربية، مشكل تأخر الهياكل من بينها المؤسسات التعليمية المبرمجة منذ سنوات، بالإضافة إلى السكنات الوظيفية لا سيما في منطقة الجنوب، هذه الأخيرة التي لم ينجز من برنامجها المتضمن 5830 وحدة سكنية، سوى نسبة 47 بالمائة.
كما قررت الوزارة المعنية كذلك ولأول مرة إخضاع المرشحين للتوظيف للتكوين قبل الشروع في التدريس، وذلك بتنظيم الملتقى التكويني البيداغوجي الأول، بالنظر إلى أنهم حملة ليسانس وليسوا من خريجي المدارس العليا للأساتذة التي يوظف خريجوها مباشرة، مؤكدة أن التكوين يبقى شرطا مسبقا لمباشرة مهمة التدريس.
ويتعلق هذا التكوين بالتعرّف على المنهاج الدراسي وطرق تلقين التلاميذ والتعامل معهم، وأخذ فكرة عن القوانين المسيرة للمنظومة التربوية ـ حسب وزيرة القطاع ـ التي أكدت مرارا أنه لا يمكن تطبيق أي نظام جديد أو إصلاح دون تكوين الأستاذ، مما يبرر عدم بلوغ النتائج التي كانت مرجوة من إصلاح المنظومة التربوية التي باشرتها الجزائر في 2003.