أكدت سلطة ضبط السمعي البصري أن التعددية والتنوع الإعلامي السمعي البصري لا بد أن يخدما طبيعة المجتمع، وأن لا ينعكسا سلبا على الجانب الأمني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي للبلاد. وجاء في بيان لسلطة الضبط صادر أول أمس أنه لابد على كل المشرفين والمؤطرين لهذا القطاع أن يعوا جيدا أن هذا التنوع بمجال السمعي البصري تحكمه وتؤطره قوانين تلتزم بأخلاقيات محددة تضبط المهنة. وأضاف البيان أن "الساحة الإعلامية اليوم كما يلاحظ الجميع عرفت انتشارا مكثفا وملموسا لعديد من القنوات، وإذ لا ننكر الإضافة التي جاءت بها هذه القنوات خدمة للمواطن في مجالات عدة وفي شتى مناحي الحياة، نعيب عليها كذلك العشوائية وفي الكثير من الأحيان بمختلف شبكاتها البرامجية". 

واستطرد البيان:"سجلنا ولازلنا نسجل العديد من الأخطاء والسلبيات في جوانب عديدة في الشكل وفي المضامين، وكنا قد صنفنا هذه المسألة في لقاءات سابقة مع بعض مديري هذه القنوات ضمن خانة التربص والتجربة الفتية، لكن اليوم وخاصة بعد انتشار ظاهرة الحصص الحوارية ذات الطابع الاجتماعي والسياسي، لاحظنا وفي الكثير من الأحيان دوسا خارقا لأخلاقيات المهنة وأبجديات العمل بمجال السمعي البصري". وأضاف البيان أن "معظم البلاطوهات بمختلف هذه القنوات أصبحت مجالا للسب والشتم والقذف والتجريح في الأشخاص بدون موضوعية ولأسباب في كثير من الأحيان لا تخدم لا المواطن ولا الجمهورية، بل تخدم مصالح ضيقة وأغراض نصنفها ضمن خانة المصلحة الشخصية. وفي هذا الصدد، أكدت سلطة الضبط أن القوانين واضحة وجلية، ضف إلى أن هذه الممارسات لا تمت إلى مجتمعنا بصلة ولا علاقة لها بقيمنا وموروثنا الحضاري، بل هي ممارسات تولد العنف وتزرع الفتنة وتمس باستقرار مجتمعنا ووطننا". 

 وبالمناسبة، وجهت السلطة رسالة كلها حزم وصرامة إلى كل مديري ومؤطري هذه القنوات قوامها ضرورة التحلي بالمسؤولية وبقوانين الجمهورية واحترام الجمهور وعدم الدوس على مواثيق أخلاقيات المهنة وأبجديات السمعي البصري المعمول بها دوليا.  وخلص البيان إلى أنه على الجميع تحمل مسؤولياتهم فيما يبثون وينشرون، محكمين في ذلك ضميرهم المهني، محترمين أخلاقيات المهنة ومؤسسات الجمهورية، بما يخدم الصالح العام، الوطن والمجتمع بكل أطيافه وشرائحه، مضيفا أن التجاوزات المسجلة تعد خرقا صارخا لأخلاقيات المهنة وتقع تحت طائلة قانوني الإعلام والسمعي البصري، والتمادي في مثل هذه الأخطاء والممارسات اللامسؤولة سيعرض أصحابها إلى إجراءات صارمة من طرف السلطات العمومية المخولة قانونا.