* الجزائر مركز لتقاطع المبادلات التجارية الحرّة مع 100 دولة

* عضوية الجزائر بالمناطق الحرّة تجعلها سوقا بـ3000 مليار دولار

* إصلاحات الرئيس تبون عزّزت الاستثمارات وحسّنت مناخ الأعمال

* زخم للعلاقات الجزائرية ـ الهندية إثر الزيارة التاريخية لرئيسة الهند

* تطور الاقتصاد العالمي مرهون بالسلام العادل لإنهاء معاناة الفلسطينيين واللبنانيين

* الوفد الجزائري يقاطع كلمة وزير الاقتصاد في حكومة الكيان الصهيوني

كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، أمس، بنيودلهي، أن طلبات الاستثمار بالجزائر فاقت خلال السنوات الأخيرة، 10 آلاف طلب بقيمة إجمالية تعادل 30 مليار دولار، مرجعا الفضل في المنحى التصاعدي للاستثمارات إلى الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي باشرتها الجزائر منذ 2020، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، والتي سمحت بتحسين مناخ الأعمال.

 أكد زيتوني، خلال كلمة له في افتتاح الدورة الـ29 لقمّة الشراكات المنعقدة بالعاصمة الهندية يومي 2 و3 ديسمبر الجاري، أن مشاركة الجزائر في هذه القمّة تهدف إلى بناء شراكات نوعية وقوية مع مختلف البلدان، لا سيما في مجالات المدخلات والصناعات التحويلية والميكانيكية، قصد تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وبلوغ الاكتفاء الذاتي، داعيا إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تقدمها الجزائر في ظل الشفافية والجاذبية التي يتمتع بها مناخ الاستثمار في البلاد، حيث جدّد باسم الحكومة الجزائرية، دعوته إلى كافة الشركاء  للالتحاق بالنّهضة الاقتصادية الجزائرية والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تقدمها الجزائر، والعمل معا لبناء مستقبل اقتصادي مشترك يقوم على الابتكار والإنتاجية.

وأوضح زيتوني، أن الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي باشرتها الجزائر منذ 2020، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، ومنها قانون الاستثمار الجديد والقانون النّقدي والمصرفي "كانت لها آثارها الإيجابية على مجتمع الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار"، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن مساعي الجزائر للارتقاء إلى النموذج الاقتصادي المؤمّن قانونيا وتشريعيا، ضمانا للحرية الاقتصادية وتساوي الفرص بين المستثمرين المحليين والأجانب.

واستعرض ممثل الحكومة، المقومات المميّزة للاقتصاد الجزائري المتمثلة في كون الجزائر مركزا تتقاطع فيه المبادلات التجارية الحرّة مع 100 دولة، من خلال عضويتها في مختلف مناطق التجارة الحرّة وإبرامها لاتفاقيات تجارية تتيح لها سوقا بحجم يزيد عن 3000 مليار دولار. 

وذكّر بالمشاريع القارية الاستراتيجية التي أنجزتها الجزائر، كالطريق الذي يربط تندوف (جنوب الجزائر) بالزويرات الموريتانية، والطريق العابر للصحراء بين الجزائر ولاغوس (نيجيريا)، "حيث سيصبح المقطع الجزائري رواقا اقتصاديا يسهل الولوج إلى السوق الإفريقية، من خلال ربط الموانئ الجزائرية شمالا بالعمق الإفريقي للقارة.

كما استعرض زيتوني، جهود تطوير شبكة النّقل بالسكك الحديدية التي بلغت 4722 كلم، ومن المتوقع أن تصل إلى 6500 كلم عند اكتمال البرنامج الجاري إنجازه، و15000 كلم بحلول عام 2030. وتطرق بالمناسبة إلى ما حققه قطاع المناجم، "حيث أطلقت الجزائر 3 مشاريع منجمية ضخمة تعد من بين الأهم في العالم"، مشيرا إلى أن هذه المكاسب والإنجازات الكبرى تترجمها مؤشرات مهمة تتمثل في بلوغ نسبة نمو 4,2 بالمئة وناتج محلي إجمالي بـ267 مليار دولار، واحتياطي للصرف تجاوز 70 مليار دولار، و صادرات خارج المحروقات في ارتفاع متصاعد، "وهو ما أكدته العديد من الهيئات الدولية من خلال ترتيب الجزائر في مقدمة أهم اقتصادات إفريقيا لسنة 2024".

من جانب آخر، عبّر الوزير، عن تأكيد الجزائر على حاجة الدول إلى التعاون متعدد الأطراف "للحد من تكاليف التشرذم الجغرافي-الاقتصادي وتغيّر المناخ والمخاطر التي تنجم عنهما، بالإضافة إلى مواجهة الصدمات والتعجيل بالتحوّل إلى الاقتصاد الأخضر كنموذج للتنمية المستدامة".

نوّه الوزير، بالزخم الذي باتت تعرفه العلاقات الجزائرية ـ الهندية إثر الزيارة التاريخية التي قامت بها رئيسة الهند إلى الجزائر في أكتوبر الماضي، وما تمخض عنها من قرارات اقتصادية وتفاهمات سياسية مهمة عبر المباحثات التي أجرتها مع رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون"، ليختم كلمته بالتذكير بمسؤولية العالم في إحلال السلام، بإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الذي يواجه رفقة الشعب اللبناني حرب إبادة جماعية.

يذكر أن الوفد الجزائري بقيادة السيّد زيتوني، انسحب من القاعة التي احتضنت فعاليات قمّة الشراكة فور دخول وزير الاقتصاد في حكومة الكيان الصهيوني لإلقاء كلمته، وجاء هذا الموقف الحازم ليؤكد التزام الجزائر الثابت بمبادئها الداعمة للقضية الفلسطينية، ورفضها القاطع لأي تطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يواصل ارتكاب المجازر والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل". كما غادر سفير جامعة الدول العربية لدى الهند، الجلسة مقاطعا كلمة وزير الكيان المحتل و ذلك فور انسحاب السيّد زيتوني.