تتوفر ولاية الجزائر على حصة "هامة" من السكنات الاجتماعية الايجارية توجد في طور الاستلام إلا أن توزيعها على العائلات التي تقطن الأحياء الهشة مشروط بإنجاز مختلف أشغال التهيئة، حسبما أكده والي العاصمة عبد القادر زوخ يوم الأربعاء.
وأوضح السيد زوخ خلال عرضه حصيلة 2014 لنشاطات خزينة الولاية "أن لدينا حصة هامة من السكنات تحتاج إلى أشغال التهيئة، حيث أن انجاز الطرق ومختلف الشبكات سيكون محور انشغالاتنا خلال الثلاثي الأول من سنة 2015".
في هذا السياق، أكد المدير الولائي للسكن إسماعيل لومي  أن الوالي يشير إلى حصة 11000 مسكن التي أعلن عن استلامها وتوزيعها "خلال الثلاثي الأول من سنة 2015". وكانت الولاية قد التزمت من قبل باستلام هذه الحصة قبل نهاية سنة 2014.
وأضاف السيد لومي أن "أشغال انجاز 11000 مسكن قد انتهت تقريبا وانطلقنا في ورشات إنجاز الطرق ومختلف الشبكات التي يجب أن تتم خلال الشهرين المقبلين".
كما أكد السيد زوخ أن ولاية الجزائر تتوفر على برنامج من 84000 مسكن مخصص للقضاء على السكنات الهشة، منها 25000 وحدة يجري توزيعها منذ 21 جوان 2014 وأن "عملية توزيع السكنات المتوفرة على وشك الانتهاء".
ومن بين حصة 25000 مسكن تم توزيع حوالي 13400 على العائلات القاطنة بالأحياء القصديرية والشاليهات وتم تحويل 6010 إلى البرنامج العادي للتوزيع عبر 57 بلدية لولاية الجزائر وحوالي 3000 وحدة خصصت لولايتي البليدة و بومرداس بما أنهما تحملا جزء من هذا البرنامج على إقليمهما.
ويتبقى بالتالي 3000 مسكنا لاستكمال هذه المرحلة الأولى من إعادة الإسكان بالجزائر العاصمة أما "المتبقي" -حسب السيد لومي- فسيتم توزيعه خلال الثلاثي الأول من سنة 2015 بالموازاة مع انجاز أشغال التهيئة الخاصة بـ11000 مسكن إضافي.   
أما أمين خزينة ولاية الجزائر خالد لكبير فقد قدم الحصيلة الجزئية لنشاطات الخزينة خلال سنة 2014 بنسبة استهلاك مختلف القروض (ميزانية الولاية وميزانية الدولة) تتراوح بين 1 % و40%، أما "النسبة الأكبر من استهلاك القروض فكانت بين ديسمبر ومارس وسيتم تعزيز حصيلة الخزينة في شهر مارس".
وخلص في الأخير إلى أن خزينة ولاية الجزائر بمستخدميها الـ258 تشرف على تسيير 60 % من ميزانية الدولة ويسجل صندوقها حركة تحصيل وصرف تتراوح بين 200 مليون و 300 مليون دج يوميا. (واج)