كشف وزير التكوين المهني ياسين المهدي وليد، أمس، أن قطاعه سيتعزّز خلال الأشهر المقبلة بـ15 مركز امتياز، لإعادة النظر بشكل عميق في الخريطة الوطنية للتكوين المهني، مع الأخذ بعين الاعتبار التخصّصات الصناعية المطلوبة في كل منطقة، وتعزيز الشبكة الوطنية للهندسة البيداغوجية 

خلال إشرافه على تنصيب اللجان المشتركة للشعب المهنية، بالجزائر العاصمة، أوضح ياسين وليد ان مراكز الامتياز التي سيتم استحداثها بالتنسيق مع القطاع الاقتصادي، تأتي من أجل تلبية الاحتياجات الوطنية والمساهمة في الدفع بعجلة التمنية .

وأشار الوزير إلى أنه تم الانطلاق في هذا المشروع من خلال إنشاء أول مركز امتياز متخصّص في النسيج، بالتنسيق مع وزارة الصناعة، فيما يتم التحضير لمركز آخر للصناعات الغذائية بالعاصمة، وآخر بولاية وهران متخصّص في تركيب السيارات والميكانيك .

وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة للقطاع مبنية على مواءمة عروض التكوين مع سوق العمل للرفع من نسبة الإدماج المهني للشباب، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي دعا إلى بلوغ 450 ألف منصب شغل خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن قطاعه سيساهم بشكل كبير في امتصاص البطالة .

كما لفت ياسين وليد إلى أن تحسين جودة التكوين من بين أهداف القطاع التي تبلورت خلال الجلسات الوطنية لإصلاح القطاع المنظمة مؤخرا، خاصة وأن سوق العمل يشهد تغيرات كبيرة على غرار إدراج التكنولوجيا الحديثة وعليه يجب التأقلم بسرعة مع هذه التغيرات. ودعا الوزير إلى الإسراع في التسيير العصري للقطاع بمواكبة التحوّل الرقمي  تشجيع التكوين المتواصل والتكوين في القطاع الخاص. 

ولفت الوزير إلى أنه تم تسجيل نقائص في التكوين في المجالات التقنية بقطاع الصناعة. وعلى هذا الأساس تم تنصيب 9 لجان مشتركة في 12 شعبة، من شأنها تمكين القطاع من التقرب أكثر من الشريك الاقتصادي وخلق مورد بشري في مستوى تطلعات الشركات الاقتصادية وخلاق للثروة. وحسب الوزير فإنشاء اللجان المشتركة للشعب المهنية، ضرورية لتطوير التكوين المهني ومواءمة الكفاءات مع سوق العمل وضمان تنافسية الشعب المهنية، وخلق جسرا متينا بين التكوين والتوظيف.