صرح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي،  أمس، بقالمة، بأن 2015 "ستكون سنة تحصيل اشتراكات زبائن مختلف صناديق الضمان الاجتماعي من المتعاملين الخواص والعموميين".
وأضاف الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل وتفقد قام بها إلى هذه الولاية بأن مصالحه أعطت تعليمات وتوجيهات صارمة للقائمين على تسيير كل من صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وصندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء تقضي بتفعيل عملية تحصيل المستحقات المالية من مشتركيها وذلك من خلال تقديم مختلف التسهيلات والصيغ الممكنة.
وأوضح الوزير أن من أهم التوجيهات المقدمة لمسؤولي صناديق الضمان الاجتماعي تلك المتعلقة بالتقرب من المتعاملين وأرباب العمل وتقديم مختلف التحفيزات التي تمكنهم من تسوية وضعياتهم العالقة بالتراضي بما في ذلك مراجعة العقوبات الناجمة عن التأخر في التسديد أو وضع جدول زمني للتسديد بالتقسيط، متاسفا لعدم دفع معظم أرباب العمل لاشتراكاتهم سواء تلك الخاصة بحقوق تأمين العمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء أو لدى صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
كما تم، حسب الوزير، توجيه تعليمات لمفتشي العمل عبر الولايات بجعل معاينة المخالفات المتعلقة بعدم دفع اشتراك صناديق الضمان الاجتماعي في مقدمة نشاطاتهم خلال هذه السنة، مؤكدا على الأهمية القصوى لعملية التحصيل في ضمان التوازن المالي لهذه الصناديق التي يستفيد منها ما يقارب 34 مليون جزائري من المشتركين وذوي الحقوق من خلال 10 مليون و300 ألف بطاقة "شفاء موزعة".
ودعا الوزير، بالمناسبة، المتعاملين وأرباب العمل إلى "التحلي بروح المسؤولية" والمساهمة في ضمان التوازن المالي لصناديق الضمان الاجتماعي التي تدفع سنويا ما قيمته 160 مليار د.ج ما يعادل 2  مليار دولار عبارة عن قيمة فواتير متعلقة بتعويضات الأدوية التي استفاد منها المؤمنون لهم اجتماعيا. 
من جهة أخرى، نشط الوزير حصة إذاعية بالإذاعة الجزائرية من قالمة، طمأن فيها الشباب الجزائريين بشأن بعض المخاوف السائدة بتقلص فرص التشغيل بفعل تراجع أسعار البترول، مشيرا إلى أن قانون المالية لسنة 2015 والذي تم توقيعه من طرف رئيس الجمهورية أخذ بعين الاعتبار كل الإجراءات المتعلقة بضمان مناصب العمل.
وذكر في هذا السياق بأنه سيتم خلال سنة 2015 استحداث 350 ألف منصب شغل بين دائم ومؤقت من خلال الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، موضحا بأن عملية توجيه الشباب من أصحاب الشهادات وخريجي الجامعات لن تكون باتجاه القطاع الإداري والوظيفة العمومية وإنما ستقتصر على القطاع الاقتصادي الذي ستقدم له تحفيزات كبيرة لاستقبال طالبي العمل، مضيفا أن قرار إلغاء المادة 87 مكرر لا رجعة فيه وسيدخل حيز التنفيذ خلال السنة الجارية
وأن هذه المادة من الناحية القانونية لم تعد موجودة وأن العمل جار حاليا لوضع بعض النصوص التطبيقية والميكانيزمات الخاصة بكيفية تطبيق هذا القرار ميدانيا.
وحسب السيد الغازي، فإن تطبيق هذا القرار سيمس كل العمال المصنفين ما بين درجة 1 إلى 10 درجات بالنسبة للوظيفة العمومية وسيستفيد منه نحو 1 مليون و450 ألف موظف في هذا القطاع وعدد مماثل في القطاع الاقتصادي.
وكان الوزير قد أشرف خلال زيارته إلى هذه الولاية على تدشين مقر الوكالة الولائية للتشغيل ومقر الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ومعاينته المقر الجديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء الذي استكملت أشغال بنائه بنسة 100 بالمائة  وكذا تدشينه صالون المؤسسات المصغرة بساحة 8 ماي 1945 بوسط مدينة قالمة.
كما أشرف السيد الغازي بجامعة قالمة على تدشين مقر دار المقاولاتية التي أعطى بها إشارة انطلاق دورة تكوينية لفائدة 30 شابا من حاملي المشاريع المصغرة في مختلف التخصصات ضمن جهاز الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب إضافة إلى إشرافه على مراسم تسليم مفاتيح العربات-ورشة وجرارات فلاحية على مستفيدين آخرين في إطار ذات الجهاز.
واختتم الوزير زيارته لولاية قالمة بوضع حجر الأساس لإنجاز وحدة لإنتاج الصابون ببلدية قلعة بوصبع (12 كلم شمال قالمة) تندرج ضمن جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و كذا تفقده مؤسسة مصغرة أخرى وهي مذبح للدواجن منجزة في إطار نفس الجهاز ببلدية النشماية.  (وأج)