اعتبر المنسق العام السابق لجمعية البنوك والمؤسسات، عبد الرحمان بوخالفة، قانون المالية لسنة 2015، قانونا انتقاليا سيسمح للجزائر بالتحول من اقتصاد موجه من قبل الدولة إلى اقتصاد يرتكز على قواعد السوق وتضبطه الدولة، متوقعا في سياق متصل أن تكون سنة 2016  سنة تفعيل المؤسسات الكبرى.
وأوضح السيد بوخالفة، في تصريح على هامش أشغال اليوم الإعلامي الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة حول ”تأثير قانون المالية 2015 على المؤسسات”، أن هذا القانون لم يحمل تغييرات كبيرة في مجال حجم ميزانية الدولة التي لا زالت في حدود 8000 مليار دينار، ولم يلغ إجراءات الدعم التي تواصل الدولة الاحتفاظ بها سواء لفائدة الاستثمار وإنشاء المؤسسات، أو بالنسبة لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، مقترحا في سياق متصل ضرورة مراجعة سياسة الدعم هذه وجعلها انتقائية حتى تستفيد منها الفئات الأكثر احتياجا دون غيرها، وكذا مراجعة السعر المرجعي لبرميل النفط الذي تعتمد عليه الحكومة في إعدادها لقانون المالية.وبرأي المتحدث فإن قانون المالية لسنة 2015، يمكن اعتباره قانونا انتقاليا لمرحلة اقتصاد السوق التي ترتكز فيها إيرادات الدولة على عوائد الاستثمار والمؤسسات المنتجة، حيث يتوقع في هذا الصدد أن تكون سنة 2016، سنة تفعيل المؤسسات التي سيكون لها دور أكبر في تنمية الاقتصاد الوطني، فيما يتراجع خلالها دور الدولة من مهام التوجيه للاقتصاد إلى مهام ضبط القواعد الاقتصادية ومراقبة مدى احترامها.
كما يتوقع السيد بوخالفة، في سياق متصل ارتفاع عدد المؤسسات الاقتصادية الكبرى البالغ عددها حاليا حوالي 250 مؤسسة من أصل 750 مؤسسة اقتصادية وطنية تنشط في السوق الجزائرية، بفضل السياسة التي تنتهجها الدولة حاليا لدعم القطاعات المنتجة التي يمكن أن تكون بديلة للمحروقات على  غرار الصناعة، مشيرا إلى أن وصول الجزائر إلى توسيع نسيج المؤسسات الوطنية المنتجة خلال السنوات المقبلة، سيسمح لها ببلوغ أهداف تنويع الاقتصاد الوطني، وإيجاد البدائل الحقيقية للاقتصاد المرتكز على المحروقات، لا سيما في إطار سعيها إلى ترقية استثمار عمومي منتج، ”ولا يقوم على بناء المنشآت القاعدية فقط”.وفيما أوضح بأن خلق اقتصاد منتج تتعدد فيه مصادر الثروة وإيرادات الدولة، سيمكن من التحكم في بشكل أفضل في العديد من المعطيات الاقتصادية على غرار التحكم في قيمة العملة الوطنية، خلص المنسق العام السابق لجمعية البنوك والمؤسسات، إلى التأكيد على أنه في ظل الوضعية المتأزمة التي أحدثها تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، لا بد أن تصل الجزائر بداية من العام 2016، إلى وضع قوانين مالية ترتكز فيها المعطيات الكبرى على إنتاجية المؤسسات الاقتصادية وليس على مبدأ دعم المؤسسات.