❊ استيراد 2 مليون لقاح ضد الحمى القلاعية للمواشي قريبا

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، أول أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، أن قطاعه يحضّر لإصدار تعليمة وزارية مشتركة من شأنها حل مشكل العقار الفلاحي بـ "شكل نهائي"، مؤكدا أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بهذا الشأن فإن "2025 ستكون سنة تسوية العقار الفلاحي بكل أنماطه".

 أكد شرفة، بخصوص منح رخص حفر الآبار الارتوازية خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية ترأسها عبد الرزاق تواتي، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وعدد من أعضاء الحكومة، على مواصلة تنفيذ البرنامج الذي سطره رئيس الجمهورية لتغطية أكثر من 60 ألف مستثمرة فلاحية، مضيفا أنه "عند الانتهاء من هذا البرنامج سيتم اعتماد برنامجا آخرا ».

كما أعلن الوزير، عن الشروع قريبا في استيراد أكثر من 2 مليون لقاح ضد الحمى القلاعية، وأوضح أن هذا القرار يأتي تكملة للإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذا المرض الذي يصيب المواشي وحماية الثروة الحيوانية، مذكرا بأنه تم في الفترة الأخيرة تلقيح أكثر من 500 ألف رأس.

وفي رده على سؤال بخصوص الإجراءات المتخذة لحماية الحياة البرية أكد ذات المسؤول، أن القطاع من خلال مصالحه المكلّفة بالغابات يسهر على مكافحة الصيد العشوائي والاتجار غير الشرعي بالحيوانات البرية تنفيذا لبنود المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وذكر أنه من أجل تكييف آليات حماية الثروة الحيوانية البرية ومكافحة التهريب والاتجار غير المشروع بالحيوانات تم في 25 جانفي الماضي، التوقيع على اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للغابات والمديرية العامة للجمارك، مشيرا إلى أن المصالح المختصة تعمل من خلال المؤسسات التابعة للقطاع على تنفيذ برامج تكاثر وتأهيل بعض الأصناف الحيوانية البرية المهددة بالانقراض.

وفضلا عن ذلك أشار الوزير، إلى إعادة بعث نشاط الصيد البري في 2023، من خلال تنظيم وتأطير عملية الصيد وتكوين الصيادين وتنظيمهم، حيث تم تدريب منذ 2018 إلى يومنا هذا 28796 صياد من أجل الحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد.