أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس، أن الاتحاد الأوروبي صادق على برنامجين جديدين لدعم الاقتصاد ومساهمة المواطنين بالجزائر بقيمة إجمالية تبلغ 25 مليون أورو، كتمويل في إطار أداة الجوار الأوروبية. ويخص البرنامج الأول المقدرة قيمته بـ 17 مليون أورو بتدعيم التنوع الصناعي والاقتصادي، كما أشارت المؤسسة الأوربية إلى أن "هذا البرنامج يهدف إلى دعم الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال التنوع الصناعي والاقتصادي وكذا لتحسين مناخ الأعمال"، معتبرة أن هذا الدعم "سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة" للبلد مع توفير الظروف الضرورية لتطوير القطاع الخاص الصناعي. 

وحسب المصدر "سيتحقق ذلك من خلال تحسين المحيط العام لعالم المؤسسة من أجل تشجيع إنشاء مؤسسات جديدة والاستجابة لتطلعات المتعاملين الاقتصاديين". أما البرنامج الثاني، فيتعلق بتعزيز الديمقراطية المشاركة والتنمية المحلية بقيمة 8 ملايين أورو. ويهدف هذا البرنامج إلى "تحسين مساهمة المواطنين في إعداد وتطبيق سياسات البلديات ذات الخدمة العمومية والتنمية الاقتصادية"، حسب المفوضية الأوروبية. كما أشارت إلى أن ذلك سيسمح بـ "التوصل إلى تسيير متفق عليه يكون شفافا ومهتما بحاجيات وتطلعات المواطنين، لاسيما الشباب والنساء". وينص البرنامج على وضع وسائل وتصورات تشجع التشاور والمشاركة في المجتمع المدني بإعداد وتسيير التنمية الإقليمية على مستوى البلدية. 

ويأتي هذان البرنامجان امتدادا للقطاعات الثلاث الأكثر أهمية في مجال التعاون بين الاتحاد الأوربي والجزائر للفترة 2014-2017 وهي إصلاح العدالة وتعزيز مساهمة المواطنين وسوق العمل والتشغيل، إضافة إلى دعم التسيير والتنوع الاقتصادي. وقد تم خلال شهر سبتمبر الماضي بالجزائر التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بوضع هذين البرنامجين من أجل دعم الاقتصاد ومساهمة المواطنين بالجزائر وذلك خلال الزيارة التي قامت بها إلى الجزائر الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فديريكا موغيرين.