• منع التنقل بين الولايات لأسبوع.. والنقل خلال العطلة الأسبوعية

• التعامل بحزم مع المخالفين وتشديد العقوبات عليهم

• التكفّل بتأمين الأطباء ومستخدمي الصحة المعنيين بمكافحة الوباء

• الترخيص لكلّ المخابر العمومية والخاصة لإجراء تحاليل حول كوفيد-19

• تدعيم قدرات المخزون الدائم لأدوات الفحص والكشف والأكسيجين

أسفرت جلسة العمل التي ترأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أول أمس الخميس، لدراسة الوضعية الصحية في البلاد، جملة من القرارات التي من شأنها التخفيف من وطأة تفشي الجائحة العالمية والسيطرة على الوضع، لاسيما بعد قرار رفع التدريجي للحجر الصحي.

ومن بين الإجراءات المستعجلة تكفل الدولة بتأمين جميع الأطباء ومستخدمي الصحة العمومية الذين هم على علاقة مباشرة بمكافحة الوباء، الترخيص لجميع المخابر العمومية والخاصة لإجراء تحاليل حول كوفيد-19، لتخفيف الضغط عن معهد باستور وملحقاته في الولايات، وكذا منع النقل الحضري العمومي والخاص في العطلة الأسبوعية فقط ابتداء من يوم أمس، ويشمل ذلك وسائل النقل العمومي والخاص في الولايات الـ29 المتضررة.

جلسة العمل التي انعقدت في ضوء تزايد الإصابات بجائحة كوفيد-19 في عدد من الولايات، جاءت لتعزيز الإجراءات السابقة التي أدرجتها الحكومة موازاة مع الرفع التدريجي للحجر الصحي نهاية شهر جوان الماضي، تمهيدا لعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي، حيث ركز اجتماع أول أمس، على إضفاء النوعية والفعالية على الإجراءات الجديدة لتطويق انتشار الوباء.

إشراك لجان الأحياء والجمعيات في تأطير المواطنين

ومن بين القرارات نذكر منها  إشراك لجان الأحياء والجمعيات المدنية مع الولاة في المساعدة على تأطير المواطنين وكشف الحقائق، منح كل الصلاحيات للولاة في مجال التموين وتسخير كل الإمكانات المتوفرة من أجل استغلالها الأقصى، تدعيم قدرات المخزون الدائم لأدوات الفحص والكشف والأكسيجين ومتابعته يوميا على مستوى كل ولاية.

وبخصوص منع حركة المرور من وإلى وبين الولايات فهي تشمل الولايات الـ29 لمدة أسبوع ابتداء من يوم أمس، وتخص ولايات بومرداس، سوق أهراس، تيسمسيلت، الجلفة، معسكر، أم البواقي، باتنة، البويرة، غليزان، بسكرة، خنشلة، المسيلة، الشلف، سيدي بلعباس، المدية، البليدة، برج بوعريريج، تيبازة، ورقلة، بشار، الجزائر العاصمة، قسنطينة، وهران، سطيف، عنابة، بجاية، أدرار، الأغواط والوادي. ويشمل المنع كذلك السيارات الخاصة.

كما خص القرار منع النقل الحضري العمومي والخاص في العطلة الأسبوعية فقط ابتداء من يوم أمس، ويشمل ذلك وسائل النقل العمومي والخاص في الولايات الـ29 المتضررة، تعقيم مكثف للشوارع والأسواق عدة مرات في اليوم، تسخير أطباء المؤسسات المتوقفة عن العمل مقابل تحفيزات مادية إذا دعت الضرورة إلى ذلك”.

وقد شارك في هذا اللقاء إلى جانب الوزير الأول، وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الصناعة الصيدلانية، قائد الدرك الوطني، المدير العام للأمن الوطني، وولاة الجمهورية في كل من الجزائر ووهران، وبسكرة، وسطيف و ورقلة، وأعضاء اللجنة العلمية للرصد والمتابعة.

الرئيس يعبّر عن ارتياحه لارتفاع حالات المتعافين

وتطرق رئيس الجمهورية، في مستهل الاجتماع إلى الوضعية الصحية السائدة، حيث عبّر في بادئ الأمر عن ارتياحه لارتفاع حالات المتعافين التي أصبحت تعد بالمئات، واستقرار المعدل اليومي للوفيات دون العشر وفيات، لكنه عبّر عن قلقه أمام تزايد عدد الإصابات بالجائحة، نتيجة اكتظاظ الهياكل الصحية في بعض الولايات، وسوء توزيع الإمكانات بين المستشفيات، لا سيما من حيث عدد الأسرة المتوفرة وانعكاس ذلك على طريقة التكفل بالمصابين بالوباء، مستغربا أن يحدث ذلك رغم توفير العدد الكافي من الأسرة الاستشفائية مثلما هو حاصل في العاصمة، حيث نجد في المستشفيات الـثلاثة عشر 5700 سرير، منها فقط 743 سرير محجوز للمصابين بالوباء، وكذلك توفر كل المستلزمات الطبية والمواد الأولية للصناعات الصيدلانية بالكميات الكافية والزيادة الملحوظة في المخابر ووسائل الفحص والكشف، ليستنتج بأن المسؤولية إذا كانت قائمة بين المسيرين المحليين من حيث عدم التنسيق فيما بينهم، وأحيانا مع السلطات الوصية، فهي أيضا مشتركة مع المواطنين الذين لا يحترمون الإجراءات الوقائية المعمول بها في العالم.

فئة مع تشديد الإجراءات وأخرى غير مبالية

وسجل الرئيس تبون، ظهور نزعتين في أوساط الشعب، فئة أولى تدعو إلى تشديد الإجراءات حتى بإعادة تطبيق الحجر الكلي وهي في حالة هلع، وفئة أخرى لا تبالي بخطورة التمادي في الاستهانة بإجراءات الوقاية. هنا، طلب رئيس الجمهورية إعادة النظر في استراتيجية الاتصال التي يجب أن تتجاوز مجرد سرد الأرقام، إلى الشرح الوافي باستعمال الإذاعات المحلية وأبلغ وسائل وصور الإقناع لتوعية المواطنين بالأخطار المترتبة عن عدم التقيد بإجراءات التباعد الجسدي، والوقاية الصارمة في أماكن التجمع والاكتظاظ، كما جدد تعليماته بالتعامل بحزم مع المخالفين وتشديد العقوبات عليهم.

وخلص رئيس الجمهورية، إلى أن الغاية من هذا الاجتماع هي تحديد طبيعة النقائص المسجلة في الميدان، في توزيع المستلزمات الطبية وعمليات الفحص والكشف والجهات المسؤولة عنها. ومن ثم اتخاذ التدابير العملية الفورية لمنع تكرارها، حتى لا نزيد في هلع المواطن، وهنا دعا إلى وضع صيغة لتمكين المرضى من المعالجة في ولاياتهم لتجنب الضغط على مستشفيات الولايات الأخرى، كما دعا إلى تجنب التهويل وحذّر من الإشاعات المغرضة الهادفة إلى إثارة الذعر بين الناس، لافتا إلى ضرورة العودة إلى المصادر الرسمية.