منحت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تراخيص استثنائية لتشغيل 31.315 عاملا أجنبيا ينشطون في عدة قطاعات أهمها البناء والأشغال العمومية، حسب ما كشف عنه وزير القطاع محمد الغازي. وأوضح الوزير في رده عن سؤال لعضو بمجلس الأمة، خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية ترأسها عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس أن الوزارة منحت تراخيص استثنائية لتشغيل 31.315 عاملا أجنبيا من بينهم  28.276 عاملا ينشطون في مجال البناء والأشغال العمومية، 2.267 عاملا في الصناعة، 731 عاملا في قطاع الخدمات، و11 عاملا في الفلاحة.
وأبرز الوزير أن التراخيص استثنائية تعني إعطاء الفرصة للعمال الأجانب الذين لديهم مؤهل أقل من مستوى تقني للعمل في الجزائر. مشيرا إلى أن هؤلاء العمال يتوجهون إلى القطاعات التي تعرف عزوفا لليد العاملة على غرار مجال البناء والأشغال العمومية والفلاحة. وقال السيد الغازي، أن منح هذه التراخيص يندرج في إطار تنفيذ المادة 03 من القانون رقم 81-10 المؤرخ 11 جويلية 1981، المتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب في الجزائر. وفي هذا الشأن ذكر الوزير، بأن قطاعه أضاف بعض المواد لهذا القانون بهدف توفير الإطار الأمثل لتسيير اليد العاملة الأجنبية، وذلك بالتنسيق مع أحكام مختلف التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بتسيير هذه الفئة من العمال.
وبالمناسبة قال السيد الغازي، إن المديريات الولائية للتشغيل أحصت إلى غاية 31 ديسمبر المنصرم، 62.976 عاملا أجنبيا متحصلا على سند عمل من بينهم 51.717 يشتغلون في مجال البناء والأشغال العمومية والري، و8.387 عاملا في الصناعة و2.835 عاملا في قطاع الخدمات و37 عاملا في الفلاحة.
وأشار في هذا السياق إلى أن اليد العاملة الأجنبية حاليا لا تمثل سوى 0.87 بالمائة من  العدد الإجمالي للعمال. موضحا أن تشغيل هذه اليد العاملة يتم بشكل مؤقت لتجسيد البرامج الوطنية.  وعلى صعيد آخر ذكر ممثل الحكومة، بمختلف الإجراءات المتخذة في مجال تأهيل اليد العاملة الوطنية كالاهتمام بتكوين العامل البشري. مشيرا في هذا الصدد إلى إبرام وزارته لاتفاقية تعاون مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين.