كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، عن تخصيص الحكومة 32 مليار دج موجهة لتجسيد أولويات المخطط الوطني لتقليص وفيات الأمهات عند الولادة، من بينها توفير العيادات المتنقلة. كما جدّد وزير الصحة تكريس مجانية الخدمات الوقائية، العلاجية وخدمات التخطيط العائلي لكل مستعملي المرافق العمومية، وكذا إعادة مكانة القابلات في المنظومة الصحية بدءا بالحماية القانونية، بعد المصادقة المرتقبة على مشروع القانون الجديد للصحة.    
وشدّد الوزير، خلال أشغال ملتقى "سرد وتقديم المخطط الوطني 2015/2019، للتقليص السريع لوفيات الأمهات عند الولادة" الذي نُظم يوم الخميس بإقامة الميثاق بالعاصمة، على ضرورة تجنيد كل الوسائل من أجل تحسين مردودية المنظومة الصحية، وتفعيل مناهج الشراكة من خلال تكثيف الاستثمار؛ خدمة لصحة المواطن، مشيرا بالمناسبة إلى أن نسبة وفيات الأمهات عند الولادة في الجزائر، عرفت انخفاضا معتبرا؛ حيث يُنتظر أن تبلغ خلال السنة الجارية 57 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية، مقابل 230 حالة لكل 100 ألف ولادة حية سنة 1990.
وأوضح الوزير أن الإجراءات المتخذة والمجهودات المبذولة مكنت من تحسين مؤشرات صحة الأم؛ حيث عرفت نسبة وفيات الأمهات عند الولادة، انخفاضا معتبرا؛ إذ انتقلت من 230 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية سنة 1990، إلى نسبة 60.3 لكل 100 ألف ولادة حية سنة 2014.
وفي هذا الإطار، أكد بوضياف التزام الدولة بمواصلة تكثيف مجهوداتها، خاصة إذا علمنا أن نسبة الولادة بالمساعدة الطبية، قد وصلت إلى 97.2 بالمائة، وأن 95 بالمائة من النساء الحوامل قد استفدن على الأقل من استشارة طبية خلال فترة الحمل، مذكرا في السياق، بأن نتائج تحقيق المسح الوطني الرابع متعدد المؤشرات، تبين بوضوح المكاسب الهامة المسجلة في العديد من المجالات، وعلى وجه الخصوص صحة الأم والطفل.
وجدّد الوزير في هذا السياق، الالتزام السياسي القاضي بتجنيد كل الوسائل وتدعيم طاقات المنظومة الصحية لتحسين مردوديتها طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا على مواصلة الجهد في مجال تدعيم المرافق والركائز التقنية من جهة، وضمان وفرة الأدوية الأساسية في المرافق التي تقدم خدمات صحية للأم وحديثي الولادة.
كما شدد على تحسين نوعية الخدمات الصحية في مجال صحة الأم، مذكرا بالشروع في تطبيق التصريح الإجباري بكل حالات وفيات الأمهات عند الولادة سنة 2013، الذي تبعه سنة 2014 القيام بتشخيص كل هذه الوفيات؛ قصد أخذ كل الإجراءات التصحيحية. وأكد المخطط أيضا على تحسين التغطية الصحية لولايات الهضاب العليا وجنوب الوطن في تخصصات طب النساء والتوليد والإنعاش وطب الأطفال والقابلات وشبه الطبيين، وهو أمر - يضيف الوزير - عرف في الآونة الأخيرة تحسنا ملحوظا دعّمه تكريس التوأمة بين المؤسسات الصحية الكبرى مع مؤسسات الهضاب العليا والجنوب.
وأشار بوضياف إلى أن المخطط الوطني للتقليص السريع لوفيات الأمهات عند الولادة لفترة 2015-2019، يُعد ثمرة تحليل عميق لمواطن الضعف التي حالت دون تمكين بلدنا من تقليص هام وسريع لهذه الوفيات رغم الاستثمارات المعتبرة المسجلة، مذكرا، من جهة أخرى، بأن الجزائر وعلى غرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، صادقت في سبتمبر من سنة 2000، على برنامج الألفية الذي يخص الأهداف الثمانية الواجب تحقيقها في آفاق 2015، من بينها تقليص الوفيات عند الولادة.
وجدّد التأكيد في هذا المجال على أن حماية الأم والطفل تمثل دوما بالنسبة للجزائر أولوية في الصحة العمومية، مدعمة بإرادة سياسية دائمة، تترجم الالتزام الصارم للجزائر لتكريس التمكين من العلاج بدون شرط وبدون تفرقة بين المواطنين كحق دستوري من جهة، وتعبّر عن تجسيد هذه الأهداف بتبنّي سياسات وبرامج تهدف إلى محو الفوارق، وضمان حياة كريمة لمجموع المواطنين، وعلى وجه الخصوص الأمهات وحديثي الولادة.
وذكّر بوضياف بالتطور الذي طرأ على المرافق الصحية، التي تسمح بضمان خدمات جوارية على مستوى 271 مؤسسة عمومية للصحة الجوارية، و195 مؤسسة استشفائية عمومية و30 مركّبا للأمومة والطفولة.