❊الدستور الجديد استجابة لمطالب الحراك وتكريس لبيان نوفمبر

❊جزائر جديدة تنهي الانفراد بالحكم وتعيد السلطة لـ"فخامة الشعب”

❊اقتصاد جديد..دعم المستثمرين الوطنيين ومواصلة محاربة الفساد

❊ردّ الاعتبار لمناطق الظلّ..والمسؤولون في خدمة الشعب

❊استشراف لمواجهة كورونا ومرافقة المتضرّرين

❊فلسطين أمّ القضايا..ومواقف ثابتة لا تقبل المساومة

❊قطيعة جذرية مع ممارسات النظام البائد

❊لا رجعة عن الطابع الاجتماعي للدولة.. والشباب أولوية الأولويات

❊رؤية جديدة لمحاسبة المسؤولين وتقييم أداء الوزراء والولاة

❊لقاءات دورية مع الصحافة.. وفتح مكتب الرئيس للصحفيين

❊استقبال للسياسيين والشخصيات ضمن رغبة تحقيق التوافق الوطني

مرّ، أمس السبت، الموافق ليوم 12 ديسمبر، عام على انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، بعد مخاض عسير مرّت به الجزائر إثر انطلاق الحراك الشعبي التي زعزعت ركائز النظام البائد، رافعة شعارات التغيير والمطالبة بوضع قطيعة مع ممارسات النهب والفساد التي هزت ثقة المواطن بمؤسساته.ولم تكن المهمة سهلة بالنسبة للرئيس المنتخب، بكل حرية وشفافية، والذي وضع نصب عينيه تجسيد مطالب الحراك الذي سماه بالأصيل والمبارك، وفي مقدمتها تعديل الدستور في إطار التوافق الوطني  وكذا استحداث رؤية اقتصادية جديدة لرفع الغبن عن مناطق الظل، موازاة مع تكريس ثقافة محاسبة المسؤولين ومتابعة تنفيذ المشاريع والاستجابة لانشغالات المواطنين تجسيدا للطابع الاجتماعي للدولة.

ورغم قصر مدة انتخاب الرئيس تبون إلا أن ذلك لم يمنع من بروز مؤشرات لرسم معالم “الجزائر الجديدة” التي تهدف بالدرجة الأولى لاستعادة ثقة المواطن بمؤسسات دولته، هي مؤشرات تحدّث عنها  رئيس الجمهورية خلال أدائه اليمين الدستورية، عندما أكد ضرورة تحصين البلاد من الحكم الفردي وانزلاقاته، فضلا عن تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية  لتعزيز الجبهة الداخلية.

ومن هذا المنطلق حرص القاضي الأول في البلاد على إضفاء صبغة أخلاقية على الحياة السياسية، وإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة، من خلال اقتراح وضع قانون انتخابات جديد يحدّد شروط الترشح للمناصب بوضوح، مع التزام الدولة بتمويل حملات المترشحين من الشباب لضمان عدم وقوعهم فريسة للمال الفاسد، حيث تشمل الالتزامات تجريم تدخل المال في العمل السياسي وشراء الأصوات وعدم السماح للعبث بالمال العام.

الدستور لتحصين البلاد من انزلاقات الحكم الفردي

وكان تعديل الدستور الذي اعتبره الرئيس تبون بمثابة حجر الزاوية في الجمهورية الجديدة وأولوية لتجسيد المشروع الوطني، أول ورشة يفتحها مباشرة بعد أدائه اليمين الدستورية والتي أسفرت عن تنظيم الاستفتاء في الفاتح من نوفمبر الماضي تزامنا مع الاحتفالات المخلدة للذكرى 66 لاندلاع الثورة التحريرية.

ونجح الرئيس المنتخب في تحقيق هذا الإنجاز في ظرف وجيز رغم الظروف الصحية الاستثنائية التي واجهت الجزائر والعالم، بكل شفافية بشهادة المتتبعين، الذين أقروا بإجراء هذا الاستحقاق لأول مرة بعيدا عن التزوير، خلافا للمواعيد السابقة التي لم تخل من شكاوى مختلف التشكيلات الوطنية، موازاة مع سلسلة من اللقاءات التي جمعت الرئيس تبون بقادة أحزاب وشخصيات وطنية، في إطار الحوار والتوافق الوطني.

كما يرى متتبعون أن هذا التعديل يحمل مجموعة من الآليات الدستورية الكفيلة بإحداث قطيعة نهائية مع الممارسات السابقة، فضلا عن تكريس التداول السلمي على السلطة والفصل الفعلي بين السلطات وإحداث التوازن بينها إلى جانب إضفاء المزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية وإعادة الاعتبار للبرلمان، خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة.

إجراءات استعجالية للنهوض بالاقتصاد الوطني

وفي الجانب الاقتصادي، أطلق الرئيس تبون إجراءات استعجالية للنهوض بالاقتصاد الوطني وإعطاء دفع للاستثمار، من خلال إطلاق خطة الإنعاش الاقتصادي وتحديد الإطار القائم على إتاحة الفرص للجميع  وتعزيز سمو القانون وتكافؤ الفرص، والتشاركية في رسم السياسات وتحقيق الاستدامة الـمالية وتقوية الـمؤسسات ورفع مستوى وكفاءة التعليم.

وتتمثل معالم الخطة الجديدة الممتدة إلى غاية  آفاق 2024 في تنويع النمو واقتصاد المعرفة، ووضع سياسة تصنيع جديدة موجهة نحو الصناعات المصغرة والمتوسطة والناشئة، حيث تعطى الأولوية في مجال التركيب الصناعي للمنتجات الضامنة لأعلى نسبة من الإدماج الوطني، فضلا عن تفعيل مليون مؤسسة مصغرة بغرض تطوير النسيج الاقتصادي وجلب القيمة المضافة.

كما راهن القاضي الأول في البلاد على تطوير المؤسسات المصغرة الناشطة في القطاعين الزراعي والصناعي، وبعث مؤسسات ناشئة لتطوير برامج ومنصات لرقمنة المجتمع وأخرى لترقية الحلول المدمجة وتحسين الأنشطة والتمويل، وتشجيع حاملي المشاريع الابتكارية لبناء أرضية خصبة للمقاولاتية ونقل المعرفة ورفع جودة ونوعية المنتوج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية.

ويندرج ذلك في سياق بناء صناعة وطنية حقيقية ضمن اقتصاد وطني حقيقي ومنتج، محدّدة الآجال واضحة الأهداف، عبر مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بترقية الاستثمار وإعادة تنظيم القطاع الاقتصادي العمومي التابع لها قصد إعادة بعثه وفصله تماما عن الخزينة العمومية كممول أساسي.

وتزامن إطلاق معالم الخطة الجديدة في ظل بروز تحديين كبيرين وهما استمرار تراجع أسعار النفط وكذا تداعيات جائحة كوفيد 19، حيث سمحت الإجراءات التي أطلقتها الحكومة في ترشيد النفقات العمومية والحفاظ على الثروة الوطنية، فضلا عن مواجهة الوباء بالنظر إلى تداعياته الخطيرة على كافة مناحي الحياة خصوصا على أمن وسلامة المواطنين.

وعلى الرغم من صعوبة الظرف الصحي الذي أثر بشكل كبير على اقتصاديات العالم إلا أن الجزائر استطاعت أن تلبي الحاجيات الأساسية للمواطن موازاة مع مواجهة الآثار الناجمة عن الجائحة، بفضل إجراءات استباقية أهمها تخفيض قيمة فاتورة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار وتقليص نفقات ميزانية التسيير بـ 30% وتقليص نفقات الاستثمار بنسبة 50% من 14 إلى 7 مليارات دولار قصد الحفاظ على احتياطي الصرف.

ومن شأن إطلاق مشروع الإنعاش الاقتصادي أيضا السماح للجزائر للانضمام إلى المنطقة الافريقية للتبادل الحر لإعطاء دفع قوي للتجارة الخارجية، خاصة أن الموقع الاستراتيجي والامتداد الافريقي للجزائر يجعل منها بوابة للسوق الافريقية.

ومن هذا المنطلق تمت مراجعة قواعد الدفاع التجاري، من خلال إعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية “المجحفة في حق البلاد وإعادة توجيه الجهاز الدبلوماسي لخدمة المصالح الاقتصادية والتنموية الحيوية للبلاد، والذي تعزز باستحداث وكالة التعاون والتنمية التي “ستمكن من تحسين ظروف ولوج المتعاملين الجزائريين إلى الأسواق الدولية، وخاصة الإفريقية، وجلب الاستثمارات الأجنبية والترويج للسوق الجزائرية”.

وعلى هذا الأساس تندرج مراجعة قاعدة 51/49 وإلغاء حق الشفعة واستبدالها بالترخيص المسبق من الحكومة، مع إلغاء إلزامية اللجوء إلى التمويل المحلي بالنسبة للاستثمارات الأجنبية وإلغاء النظام التفضيلي لاستيراد مجموعات SKD / CKD، فضلا عن إعادة تأهيل الخدمة العمومية وتوسيع القاعدة الضريبية وتعبئة الـموارد ورقمنة الإدارة الضريبية، ما سيسمح بمكافحة الاحتيال الضريبي بشكل فعّال.

وغير بعيد عن الاستثمار فقد تمت معالجة مسألة العقار الصناعي التي ظلت تشكل أحد أهم القيود التي يواجهها المستثمرون، بهدف ترشيد الانتشار الإقليمي للتنمية الصناعية واستغلال العقار الاقتصادي، فضلا عن إيلاء الأهمية الخاصة للتنمية الفلاحية والريفية والصناعات الغذائية وتثمين الموارد الصيدية، من أجل ضمان الأمن الغذائي وتطوير صناعة حقيقية للأدوية.

تدابير اقتصادية واجتماعية لمواجهة الأزمة الصحية

وقد التزمت الحكومة بتنفيذ تدابير اقتصادية واجتماعية لمواجهة الأزمة الصحية على غرار استفادة العمال، من زيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون بألفي دينار، ليرتفع بذلك من 18 ألف دينار إلى 20 ألف دينار، زيادة على إلغاء الضريبة على الأجراء الذين يساوي مدخولهم الشهري أو يقل عن 30 ألف دينار .

كما تم إطلاق لجنة مكلفة بتقديم اقتراحات تخص تحديد مواعيد الدخول للسنة الدراسية في المدارس والجامعات تبعا للحالة الصحية في البلاد، فضلا عن رفع تخفيض ميزانية تسيير مؤسسات الدولة (الإنفاق العام)، من 30% إلى 50%. ورغم الصعوبات المالية فقد أبقت الحكومة على سياسة دعم المواد الاستهلاكية.

يأتي ذلك في الوقت الذي حرصت الحكومة على تكييف إجراءات الحجر الصحي وفق تطوّر الوضعية الوبائية في البلاد، موازاة مع فرض إجراءات البروتوكول الصحي عبر مختلف المرافق العمومية .   

وأبرز ما يحسب على رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد مرور سنة على انتخابه، هو إرساء تقليد جديد مع الصحافة من خلال عقد  لقاءات دورية مع وسائل الإعلام، في سابقة تم من خلالها فتح مكتب الرئيس أمام الصحفيين، حيث كان يستعرض مع ممثليها كل ما هو جديد على الساحة الوطنية، فضلا عن مواقف الجزائر إزاء القضايا الدولية، حيث كانت المناسبة لرئيس الجمهورية للتأكيد على المواقف الثابتة للجزائر إزاء قضايا تقرير المصير على غرار قضيتي فلسطين والصحراء الغربية.   

من جهة أخرى، حظيت مناطق الظل في الجزائر العميقة باهتمام رئيس الجمهورية  الذي التزم بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة ودعم الطبقات الهشة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بالرغم من الوضع الاقتصادي وتداعيات الجائحة العالمية.

ملف “جيوب الفقراء” في صدارة أولويات الحكومة

وقد وضع الرئيس تبون ملف “جيوب الفقراء” في صدارة أولويات الحكومة، بل عين مستشارا خاصا لهذا الغرض لمتابعة المشاكل الموجودة على مستوى هذه المناطق التي تتوزع على أكثر من 15 ألف منطقة.

واتخذت الحكومة إجراءات للقضاء على الفوارق التنموية والاختلالات الموجودة بين ولايات الشمال وولايات الهضاب العليا والجنوب وكذا بين المناطق الحضرية والريفية والجبلية، حيث شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة إيجاد الحلّ لهذه المناطق عبر توفير الخدمات الضرورية من ماء شروب وكهرباء وطرق، حتى يشعر سكانها بأنهم مواطنون كاملو الحقوق كغيرهم من المواطنين.

وكان رئيس الجمهورية قد حثّ في لقاء الحكومة بولاة الجمهورية ورؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية من أجل جزائر جديدة يومي 16 و17 فيفري الماضي، على إجراء مسح شامل لمناطق الظل التي يعيش فيها المواطنون المحرومون، حيث خاطبهم قائلا “إنني أعيش واقع المواطن ولن أقبل أبدا أن يكون هناك مواطن من الدرجة الأولى وآخر من درجة ثانية أو ثالثة، بل يجب أن تمتد ثمار التنمية إلى جميع الجهات وإلى جميع المواطنين”.

كما أكد الرئيس بأنه “لن يقبل أبدا بمناظر مأساوية ومذلة لمواطنين يعيشون في القرون الوسطى خلافا لمواطنين آخرين يعيشون في القرن الواحد والعشرين في ظروف مريحة”، مبرزا ضرورة التركيز على الحاجيات الحقيقية لسكان البلديات المحرومة، وإعلان الحرب على التبذير والإنفاق المشبوه.

وبناء على معاينات ميدانية، تم خلال 4 أشهر تنفيذ مئات العمليات التنموية الخفيفة التي أسهمت إلى حد ما في تخفيف معاناة هؤلاء السكان من خلال اعتمادات مالية بسيطة، غير أنه عقد اجتماع ثان بين الحكومة وولاة الجمهورية في 11 أوت  الماضي، من أجل تقييم مدى تجسيد تعليمات الرئيس تبون ميدانيا،  حيث وصل تنفيذ المشاريع المسجلة إلى 38%  وهو ما يحظى برضى الحكومة التي طالبت الولاة بتجسيد 50% من الالتزامات الاجتماعية قبل نهاية السنة.

وحرصت الحكومة على تنفيذ التوصيات عبر لقاءات دورية مع الولاة، مع كشف النقائص التي تحول دون تجسيد المشاريع، ففي السادس أكتوبر الماضي، أعلن مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل إبراهيم مراد عن تخصيص 184 مليار دينار للتكفل باحتياجات 9 ملايين من قاطني 15044 منطقة ظل من خلال 38700 مشروع، فضلا عن تخصيص المزيد من الدعم المالي لتجسيد عمليات تنموية بالمناطق المؤهلة لاستحداث النشاطات المرتبطة بالفلاحة وتربية الحيوانات، مع دعوة الشباب المقيمين بهذه المناطق إلى التفكير في استحداث نشاطات منتجة مرتبطة بالقدرات التي تتوفر عليها هذه المناطق.

وتم حصر أهم وأولويات “مناطق الظل” بــ14 قطاعا، تتعلق أساسا بشبكات الطرق أو المسالك التي تربط القرى بشبكات النقل، الكهرباء والغاز، والصرف الصحي، إضافة إلى التغطية الصحية، وتوفير مياه الشرب، وتحسين ظروف الدراسة وأماكن الترفيه.

وقد شكل اهتمام رئيس الجمهورية بالمناطق المحرومة والنائية ارتياحا كبيرا في الأوساط الشعبية، واعتبرته مؤشرا حقيقيا للإرادة التي تحذو القيادة السياسية للبلاد، لتحقيق تنمية مستدامة وفق عدالة اجتماعية حسب مقتضيات دولة الحق والقانون.

متابعات قضائية في حال الإخلال بالوعود

إن أكثر ما أثلج صدور المواطنين هو الحرص على متابعة المتقاعسين عن تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الذين هدّدهم بالمتابعات القضائية، في حال الاخلال بوعودهم مع المواطن، تفاديا لتكرار ممارسات العهد البائد، لاسيما وأن محاكمات بعض المسؤولين السابقين كشفت عن حجم الفساد الهائل الذي كان ينخر جسد الأمة ومدى التلاعب الكبير بمقدرات الشعب الجزائري.

كما تعزز التماسك الاجتماعي الوطني من خلال الاهتمام الكبير الذي أولته بلادنا لملف الذاكرة الوطنية، حيث تجلى ذلك من خلال دسترة بيان أول نوفمبر إلى جانب المجتمع المدني في دستور نوفمبر 2020، فضلا عن الخطوة المهمة في الحفاظ  على الذاكرة الوطنية، ألا وهي استرجاع رفات 24 شهيدا من قادة المقاومة الشعبية، في الوقت الذي أكدت فيه الدولة عزمها على المضي قدما مع الطرف الفرنسي لمعالجة كافة الملفات على غرار التجارب الوطنية والجرائم المرتكبة ابان الفترة الاستعمارية.

الجزائر تسترجع هيبتها وحضورها الدبلوماسي

على المستوى الخارجي، مكنت العودة القوية للجزائر على الساحة الاقليمية والدولية  من تسجيل حضورها الدبلوماسي عبر المنابر القارية والدولية، حيث لم تدخر جهدا في المرافعة عن القضايا العادلة على غرار قضيتي فلسطين والصحراء الغربية، فضلا عن متابعة الأوضاع في الساحل والتأكيد على مواقفها الثابتة تجاه انتهاج المقاربات السلمية في حلّ الأزمات ودعم الجهود والمبادرات الرامية لإحلال الأمن والسلم في المنطقة، حيث أفضت جهود الجزائر بخصوص الأزمة الليبية إلى توقيع اتفاق إطلاق النار بين طرفي النزاع.  وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع فيما يخص القضية الصحراوية، فقد أكدت الجزائر على موقفها الصريح الداعي لضرورة استرجاع الشعب الصحراوي سيادته وفق مقتضيات الشرعية الدولية ولوائح الأمم المتحدة، مستنكرة الانتهاكات الخطيرة لوقف إطلاق النار التي وقعت في منطقة الكركرات.

وبالنسبة لقضية فلسطين فقد جدّد الرئيس تبون صراحة موقف الجزائر المطالب بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، لاسيما بعد إقدام دول عربية على التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث أكد في هذا الصدد “أن القضية الفلسطينية مقدسة بالنسبة إلينا وإلى الشعب الجزائري برمته وهي أم القضايا”، معربا عن أسفه بشأن “الهرولة للتطبيع والتي لن نشارك فيها ولن نباركها”.