تجاوزت قيمة المشاريع المؤمن عليها في السكك الحديدية والتي أطلقت خلال الفترة الأخيرة 400 مليار دج، وفق ما أعلن عنه رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، يوسف بن ميسية.
أوضح بن ميسية في حوار نشر في العدد الأخير من مجلة "التأمينات"، التي يصدرها المجلس الوطني للتأمينات، أن هذا النوع من المشاريع يتطلب تدخل عدة أطراف ويتكون من عدة مراحل تؤثر في هيكل التغطية التأمينية، حيث تشمل الجزء الخاص بالدراسات ونقل المواد والمعدات وغيرها من الآلات والمنشآت، في حين يشمل الجزء الخاص بالأشغال التخزين وإنشاءات الهندسة المدنية والمنشآت الفنية وتجميع وتركيب المعدات.
وأضاف المسؤول أن التغطية التأمينية لهذا النوع من المشاريع، تتطلب تقييما جيدا للمخاطر ووسائل إجراء المراقبة وزيارات للموقع، وذلك بهدف تحسين شروط الاكتتاب، بينما تتطلب المشاريع الكبرى في القطاع المنجمي تعبئة قدرات مالية كبيرة وتشكل أحيانا درجة معينة من التعقيد، خاصة في حالة اللجوء إلى آليات التقسيم أو تقاسم المخاطر على غرار إعادة التأمين أو التأمين المشترك أو مجمعات إعادة التأمين المشترك.
وفي هذا السياق، أشار المتحدث إلى أنه بالنسبة لشركات التأمين الوطنية التي تغطي هذه المشاريع، فإن استخدام إعادة التأمين بما في ذلك التأمين الدولي، يعد أمرا ضروريا، للتحكم في الالتزامات التي تم التعهد بها.
كما أكد في هذا الصدد أنه تم وضع آلية للتأمين المشترك من قبل شركات التأمين الوطنية في بعض المشاريع، بهدف تعزيز القدرة المحلية والحدّ من اللجوء إلى سوق إعادة التأمين الدولية وبالتالي تقليل تدفق العملة الصعبة إلى الخارج.
وبخصوص سؤال حول حصة شعبة التأمين على البناء والمخاطر الفنية في الجزائر، أكد بن ميسية أن حجم الأقساط السنوية يبلغ نحو 10 ملايير دج وأن الفرع يمثل حصة تقارب 5ر7% من سوق التأمين على الأضرار إجمالا.
وتوقّع رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين نمو رقم الأعمال في شعبة التأمين على البناء خلال السنوات المقبلة بفضل تسارع وتيرة الاستثمارات، خاصة في قطاعي السكن، الأشغال العمومية والري وكذا السكك الحديدية.