أصدرت محكمة نانتير بفرنسا، أمس، حكما غيابيا بخمس سنوات سجنا ضد رجل الأعمال السابق عبد المؤمن رفيق خليفة، المتابع قضائيا بعدة تهم، منها ”نهب أموال طائلة من شركته قبل تصفيتها”، والمرتبطة بفرعي ”خليفة للطيران”، و"خليفة لكراء السيارات” اللتين كان يملكهما قبل إعلان إفلاسهما في 2002.
كما تم الحكم على المتهم الموجود حاليا رهن السجن بالجزائر، بدفع غرامة مالية قدرها 375 ألف أورو، وذلك في نفس القضية التي توبع فيها بتهمة تنظيم عملية نهب شركته قبيل تصفيتها، من خلال تفريغها من بعض أصولها المعتبرة”، شملت أساسا تجهيزات وسيارات فخمة.
وتخص القضية التي توبع بسببها عبد المؤمن خليفة في فرنسا، مؤسستين تابعتين لشركته وهما ”خليفة أيروايز” و«خليفة رنت كار”، المتمركزتين بمنطقة ”بوتو” بنانتير بضواحي باريس، حيث تعود وقائع القضية إلى شهر جويلية 2003، عندمااختفت جميع حواسيب شركة الطيران من المكاتب ببوتو، في الوقت الذي كانت فيه الشركة موضوعة تحت التصفية القضائية، وتشمل الممتلكات التي اتهم الخليفة، وشركاؤه باخفائها 3 طائرات بقيمة 5,5 ملايين أورو و12 سيارة فخمة وقطعة أرض بمنطقة ”لاكوت دازور” تقدر قيمتها بـ35 مليون أورو،
والتمست النيابة في جوان الفارط، ثلاث سنوات سجنا في حق رجل الأعمال عبد المومن خليفة، المتابع في نفس القضية بفرنسا رفقة 10 أشخاص آخرين، من بينهم زوجته السابقة وموثق وممثلون سابقون  للشركة بفرنسا، ومقاول في البناء ومجهز في الطيران، وقد نطقت محكمة نانتير في حقهم أمس، بإخلاء سبيل ثلاثة من بين شركاء الخليفة، فيما حوكم على السبعة الآخرين بأحكام متفاوتة تتراوح بين السجن لمدة 6 أشهر غير نافذة و6 أشهر نافذة.ويرتقب أن تتبع الحكم الصادر في حق رجل الأعمال البالغ حاليا 48 سنة، مذكرة توقيف ضد المتهم الذي حوكم غيابيا، والمتواجد في الوقت الراهن بسجن الحراش، بعد أن استلمته الجزائر من القضاء البريطاني في 24 ديسمبر من العام الماضي.
وكان رفيق خليفة مسجونا بلندن منذ 2007، وهي السنة التي أصدرت فيها محكمة البليدة بالجزائر، حكما غيابيا بالسجن المؤبد لعدة تهم منها تشكيل جماعة أشرار والإفلاس الاحتيالي والسرقة الموصوفة، وتحويل الأموال واستعمال المزور، وذلك فيما أصبح يعرف بقضية ”احتيال القرن” والتي ارتبطت بـ«الخليفة بنك”.
كما تم في نفس القضية الحكم غيابيا على 9 متهمين آخرين بـ20 سنة سجنا نافذا في المحاكمة الأولى المتعلقة بالخزينة الرئيسية لبنك الخليفة، حيث تم تسجيل ثغرة مالية بقيمة 3,2 مليار دينار (أكثر من 40 مليون دولار). في حين تمت تبرئة 50 متهما من بين الـ104 متهمين في القضية، مع إصدار أحكام على بقية المتهمين بين سنة و20 سنة سجنا. إثرها قدم 75 متهما طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا، وانطلقت المحاكمة بشأن هذه الطعون يوم 2 أفريل 2013، لتؤجل بعد ذلك إلى تاريخ لاحق.
وعقب استلامه من لندن وإيداعه رهن الحبس، قدم عبد المومن خليفة، المتهم الرئيسي في قضية ”خليفة بنك” قبل نهاية ديسمبر الماضي، طعنا أمام المحكمة العليا بخصوص قرار الإحالة الصادر في حقه عن غرفة الاتهام لمجلس قضاء البليدة في 2007، والمتمثل في الحكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد في القضية التي تخص البنك الذي كان يديره.
وتبعا لتوضيحات بعض رجال القانون فإن هذا الطعن يعتبر إجراء عاديا، يستجيب لأحكام المادة 326 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن الحكم الغيابي يسقط تلقائيا عندما يحضر الشخص المحكوم عليه، كما تسقط كل القرارات الصادرة في حق المتهم انطلاقا من الأمر بالحضور الذي يرسل للمعني 10 أيام قبل بداية المحاكمة، ويتم إعادة المحاكمة لأن الحكم الغيابي تم دون دفاع وينطق بأقصى العقوبة.