بلغت مداخيل الجزائر من المحروقات إلى غاية نهاية شهر فبراير الفارط، ما قيمته 5 ملايير دولار مقابل 6 ملايير دولار التي كانت متوقعة، وذلك بسبب تداعيات وباء "كورونا" على سوق النفط العالمية و تراجع الطلب الأوروبي على الغاز جراء الظروف المناخية، حسبما أفاد به وزير الطاقة محمد عرقاب.

وأوضح السيد عرقاب، لدى نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي، أن كل الدول المنتجة للبترول تأثرت بتداعيات وباء كورونا على الطلب العالمي للنفط و الانخفاض الحاد لأسعار البترول.

وتابع الوزير يقول: "حسب التقارير التي وصلتنا فقد بلغت مداخيل الجزائر من المحروقات منذ مطلع السنة إلى غاية نهاية شهر فبراير الفارط، 5 ملايير دولار فيما كنا نتوقع أن تبلغ 6 ملاييردولار،بمعنىأنواحدملياردولارلميدخل

خزينة الدولة مقارنة بتوقعات سابقة".

وإلى جانب تأثير تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، وانكماش الطلب على النفط وما تبعه من تهاو لأسعار خام برنت التي لامست 25 دولارا للبرميل، تأثرت مداخيل الجزائر من المحروقات بتراجع الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي الجزائري.

وقال عرقاب، بهذا الخصوص "فقدنا نسبة 18 بالمائة من الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي مقارنة مع السنة الماضية، علما أن السوق الاوروبية تشكل الوجهة الأساسية للغاز الجزائري ويعود هذا الانخفاض في الطلب إلى الارتفاع المحسوس لدرجات الحرارة في أوروبا".

وتابع بالقول "سنعمل على أن لا تدوم الأزمة الحالية لسوق النفط والمحافظة على المداخيل، علما أن توقعاتنا لهذه السنة تحقيق عائدات بـ34 مليار دولار".

كما أشار إلى أن مختلف الدراسات والتقارير لتطورات السوق العالمية للنفط تتوقع "تحسنا" في الطلب العالمي على النفط ابتداء من السداسي الثاني من السنة الجارية، بسبب انتعاش الاقتصاد العالمي والصيني، حيث من المنتظر  ـ حسبه ـ أن" تعمد الصين إلى استرجاع كل ما فاتها من حيث الإنتاج"، بسبب تداعيات وباء كورونا على القطاعات المستهلكة للطاقة بما فيها النقل.

من جهة أخرى أكد السيد عرقاب، أن إطار اتفاق التعاون بين أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وغير الأعضاء "مهم جدا" لتحقيق توازن في السوق النّفط العالمية.

وذكر في هذا الإطار أن الدول المعنية بالاتفاق وقعت في نهاية الاجتماع الثامن لـ«أوبك+" المنعقد في 6 مارس الفارط، على اتفاق "كالزام لمواصلة التشاور" بسرعة وتقريب وجهات النظر حول الإجراءات التي يجب اتخاذها لتحقيق التوازن في سوق النفط، خاصة وأن الاتفاق الحالي القاضي بخفض قدره 7ر1مليون برميل في اليوم ينتهي في 31 مارس الجاري.

في هذا الصدد أوضح أن هناك اتصالات يومية للتوصل إلى سعر يناسب المنتجين والمستهلكين، فضلا عن التقارير بخصوص وضعية السوق النفطية العالمية.

وتابع بالقول "سنواصل الاتصالات على أعلى مستوى"، معبرا عن تفاؤله بشأن "تحسن الطلب العالمي على النفط في السداسي الثاني من السنة الجارية" مع  توقع عودة الانتعاش للاقتصاد الصيني.

و بخصوص الاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط ، قال ذات المسؤول إنه من المتوقع إجراءه في شهر جوان المقبل.

وحسبما نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، فإن اجتماعاتها المقبلة ستكون في 9 و10 جوان المقبل، بفيينا، ويتعلق الأمر بالاجتماع 179 لمؤتمر (أوبك) والاجتماع الـ9 لأعضاء (أوبك) و خارج (أوبك). وفي رده عن سؤال بخصوص استغلال الغاز الصخري، قال السيد عرقاب، إن الجزائر حاليا في مرحلة البحث والاستكشاف من خلال القيام بدراسات حول المخزون الوطني، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تتطلب وقتا طويلا.وتابع بالقول "نحن ثالث دولة في العالم من حيث المخزونات (الغاز الصخري)، و لكن يجب التأكد من ذلك بصفة دقيقة و الاستراتيجية اللازمة الواجب وضعها لاستغلاله".وطمأن أنه سيتم إعلام الجزائريين بكل مراحل المتعلقة بهذا المورد مع استعمال التكنولوجيا اللازمة لذلك، وبالاعتماد على الخبراء الجزائريين قصد المحافظة على صحة المواطن والبيئة.

وأضاف أن مرحلة البحث والاستكشاف ستليها مرحلة تكوين الإطارات والبحث عن أنجع التكنولوجيات، إضافة إلى إطلاق عملية تشاور واسعة مع المجتمع المدني، في سياق ذي صلة، قال وزير الطاقة، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ركز في تعليماته على استغلال الطاقات المتجددة ومضاعفة إنتاج المحروقات.

وذكر في هذا الإطار بما جاء في مخطط عمل الحكومة لتطبيق برنامج الرئيس، من خلال تسطير برنامج لتطوير الطاقات المتجددة يسمح بإنتاج 16.000 ميغاواط من الكهرباء في آفاق سنة 2035، منها 4.000 ميغاواط بحلول سنة 2024، مع مضاعفة جهود التنقيب وإنتاج المحروقات. 

كما أشار إلى أن وزارة الطاقة ستشرف على إنتاج 15 ألف ميغاواط، فيما ستشرف وزارة البيئة والطاقات المتجددة على إنتاج 1.000 ميغاواط المتبقية.وبخصوص تجسيد هذا البرنامج، أفاد الوزير، أنه سيتم وضع "إطار قانوني لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات الشمسية"، إلى جانب الاعتماد على الكفاءات الوطنية بما فيها تلك المقيمة بالخارج والذين يبلغ عددهم 2.300 خبير. وفيما يتعلق بقانون المحروقات الجديد، أكد السيد عرقاب، على أهميته في جلب الشركاء الأجانب ما يسمح بمضاعفة الإنتاج الوطني، مؤكدا أن الشراكة مع سوناطراك سيضل وفقا لقاعدة 51 / 49 .