❊استكمال 807 مشروع استثماري و2905 آخر قيد التنفيذ

❊تسجيل 15645 مشروع بين 2022 وجوان 2025 بقيمة 53 مليار دولار 

❊دحصة الأسد للقطاع الصناعي بـ35 % و24 % للنّقل و22 % للأشغال العمومية

❊قطاعا الفلاحة والخدمات بنسبة 11 % من إجمالي المشاريع المسجلة

❊اجمالي المشاريع المسجلة لدى الوكالة توفر 379 ألف منصب عمل

قدر عدد المشاريع الاستثمارية التي تتابعها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، والتي تم استكمال عملية انجازاها بـ807 مشروع مقابل 2905 مشروع قيد التنفيذ من أصل 6155 مشروع دخل فعليا مرحلة التنفيذ إلى غاية شهر جوان الجاري، في حين تم تسجيل 15645 مشروع لدى الوكالة من طرف المستثمرين في 8 قطاعات نشاط منذ 2022.

علمت "المساء" من جناح الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي تشارك في فعاليات معرض الجزائر الدولي في طبعته 56، والذي اختممت فعالياته أمس، أن 6155 مشروع استثماري من أصل 15645 مشروع مسجل لديها دخل مرحلة التنفيذ الفعلي إلى غاية شهر جوان الجاري، مشيرة إلى استكمال عملية انجاز 807 مشروع مقابل 2905 مشروع آخر قيد التنفيذ.

وبخصوص توزيع المشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى الوكالة على قطاعات النشاط الثمانية فقد حاز القطاع الصناعي على حصة الأسد بـ35,6 بالمائة، يليه قطاع النّقل بـ24,2 بالمائة وقطاع الأشغال العمومية بـ22,9 بالمائة، مقابل 6,8 بالمائة للمشاريع ذات العلاقة بقطاع الفلاحة، 4,3 بالمائة في قطاع الخدمات و2,9 بالمائة لقطاع السياحة، إلى جانب 2,5 بالمائة للمشاريع في القطاع الصحي و0,8 بالمائة للمشاريع في قطاع المناجم والمحاجر.

وفيما يتعلق بالعدد الإجمالي للمشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بين 2022 وجوان 2025، والمقدرة بـ15645 مشروع، 270 مشروع منها مرتبطة بالأجانب سواء كاستثمارات أجنبية مباشرة أو بالشراكة وقدرت التكلفة المالية الاجمالية لها بـ7172.7 مليار دينار، أو ما يعادل حوالي 53 مليار دولار، فيما ينتظر أن تستحدث هذه المشاريع 379223 منصب عمل حسب تصريحات أصحابها.

في ذات السياق، عرفت وتيرة تسجيل المشاريع الاستثمارية لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وتيرة متصاعدة حيث تم خلال سنة 2022، أي السنة التي تم فيها إطلاق هذه الهيئة التي تعنى بملف الاستثمار والعقار الاقتصادي، تسجيل 587 مشروع استثماري بقيمة 184,7 مليار دينار أي ما يعادل 1,3 مليار دولار مع توقع استحداث 14177 منصب شغل، بينما تم في 2023 تسجيل 4481 مشروع استثماري بقيمة 2332,7 مليار دينار أي ما يعادل 17,2 مليار دولار، مع توقع استحداث 107802 منصب عمل حسب تصريحات أصحاب هذه المشاريع، في حين عرفت سنة 2024 تسجيل 6678 مشروع استثماري بقيمة مالية تقدر2214,8  مليار دينار، ما يعادل 16,4 مليار دولار، أما الستة أشهر الأولى من عام 2025 فعرفت تسجيل 3838 مشروع لدى الوكالة، بقيمة مالية بلغت 2440,6 مليار دينار ما يعادل 18.4 مليار دولار مع توقع استحداث 94559 منصب عمل.

وتعمل الوكالة حاليا على توفير الأوعية العقارية المناسبة في الأماكن محل الطلب من طرف المستثمرين، إلى جانب السعي للرفع من جاذبية المناطق التي تعرف قلّة في الطلب لضمان العدالة في توزيع الاستثمارات بجميع أنحاء الوطن. كما تعتزم إنشاء أقطاب صناعية متنوعة بالعديد من ولايات الوطن حسب ما أفاد به مديرها العام عمر ركاش، مؤكدا بأن هذه المناطق ستساهم في خلق قيمة مضافة عالية وبناء اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة، على غرار قطب متخصص في إنتاج الأدوات والمستلزمات المدرسية بولاية برج بوعريريج، قطب لصناعة الجلود والأحذية بولاية المدية، وقطب صناعة الملابس والنّسيج بولاية غليزان، وكذا قطب آخر لصناعة قطع الغيار والمناولة بولاية وهران.