بلغ عدد الراغبين في التقدم للانتخابات الرئاسية، المزمع تنظيمها يوم 4 جويلية القادم، 77 مترشحا منهم ثلاثة رؤساء أحزاب سياسية، وهي التحالف الوطني الجمهوري، جبهة المستقبل، والجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة"، وهذا بعد انتهاء الآجال القانونية للمجلس الدستوري. 

وأوضحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في بيان، أن المعنيين "استفادوا من حصص خاصة باستمارات الاكتتاب تطبيقا للأحكام القانونية المعمول بها"، مشيرا إلى أن هذه العملية "تسير في ظروف حسنة".

وفي سياق متصل، ينتظر أن تعقد اليوم قيادات حزبي التحالف الوطني الجمهوري وجبهة المستقبل اجتماعين على مستوى مقري الحزبين، للفصل في الموقف النهائي من المشاركة في الاستحقاقات الرئاسية المقبلة. 

تجدر الإشارة، إلى أن الآجال القانونية لإيداع رسائل الترشح على مستوى المجلس الدستوري، تنتهي اليوم السبت منتصف الليل، وذلك حسب المادة 140 من القانون الخاص بنظام الانتخابات والتي تنصّ على أن "التصريح بالترشح يودع في ظرف  45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية".

وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح قد وقع بتاريخ 9 أفريل الماضي، يوم توليه وظيفته، على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية ونشر المرسوم في 10 أفريل الماضي. 

كما تنص المادة 141 من قانون الانتخابات على أن المجلس الدستوري "يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح".

من شروط موافقة المجلس الدستوري على ملف المترشح، أن يقدم المترشح قائمة بـ600 توقيع فردي من منتخبين بالمجالس الشعبية المحلية أو البرلمانية موزعين على 25 ولاية على الأقل، أي بقائمة تضم 60000 توقيع فردي على الأقل لمنتخبين يتم الحصول عليها عبر ما لا يقل عن 25 ولاية مع عدد أدنى للتوقيعات المطلوبة لكل ولاية والذي لا يمكن أن يقل عن 1500. 

أما الوثائق الأخرى المطلوبة للملف فهي شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية  للمعني وتصريح شرفي يؤكد أن ديانته الإسلام وتصريح علني حول ممتلكاته  الثابتة والمنقولة داخل وخارج البلاد وشهادة المشاركة في ثورة أول نوفمبر  1954 للمرشحين المولودين قبل يوليو 1942 وشهادة عدم تورط والدي المرشح  المولود بعد تاريخ 1 جويلية 1942 في أعمال معادية للثورة.

احترام الدستور والرئاسيات لتفادي أخطار زعزعة الأوضاع وتتزامن آجال انتهاء مهلة إيداع تصريحات الترشيحات، تعرف الساحة السياسية انقساما بين الأحزاب المساندة للحل الدستوري للأزمة، وفي مقدمتها جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي وحزب تجمع أمل الجزائر والجبهة الشعبية الجزائرية، مقابل دعوة تشكيلات وشخصيات معارضة أخرى  للذهاب إلى مرحلة انتقالية لا تسيرها وجوه من النظام.

أما أحزاب أخرى فتتبنى بالمقابل موقفا أقل صلابة، رغم أنها مع الحلّ الدستوري  إلا أنها لمحت بأنها لا تعارض تأجيل الانتخابات.

وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، قد دعا بتاريخ 5 ماي، إلى حوار سياسي من أجل توفير "الشروط الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في الآجال المحددة".

وعلى العكس من ذلك تعتبر المعارضة تنظيم الانتخابات الرئاسية، أمرا مستحيلا سياسيا وتقنيا في الظرف الراهن، مقترحين عدة حلول لقيادة مرحلة انتقالية. خرائط طريق لقيادة المرحلة الانتقالية مدتها ستة أشهر، مثلما هو الامر بالنسبة لحمس، وبين مرافع عن إنشاء جمعية تأسيسية كالافافاس، ومقترح لعقد ندوة حوار وطني كطلائع الحريات وغيرها من الاقتراحات الأخرى.