تشير معطيات مديرية الفلاحة لولاية تيزي وزو إلى تسجيل ذبح 50 ألف دجاجة يوميا بالولاية، يتم تسويقها عبر المحلات والأسواق، رقم اعتبرته المديرية »مقلقا»، بالنظر إلى عمليات ذبح الدواجن التي تتم خارج إطار المراقبة، والتي تعرض صحة المستهلك لأخطار كبيرة، بسبب وجود مربي دواجن ينشطون دون وثائق. 

تسعى مديرية الفلاحة لولاية تيزي وزو جاهدة إلى ضمان مراقبة نشاط تربية الدواجن على مستوى تراب الولاية، غير أنها لم تستطع التحكم في الأوضاع على اعتبار أن هناك من المربين من لا يملك وثائق، وهو ما يجعل نشاطهم غير قانوني يستحوذون على نسبة 70 بالمائة منه، حيث دعتهم مديرية الفلاحة إلى تسوية وضعيتهم والتسجيل في إطار قانوني يسمح بمراقبة نشاطهم، ويضمن تسويق دواجن بالشروط المعمول بها في تجارة هذا النوع من اللحوم البيضاء.

ترى مديرية الفلاحة أن تنظيم هذه المهنة يتطلب إنشاء تعاونية لتربية الدواجن،  من شأنها تنظيم هذا النشاط وذبح الدجاج وضمان تسويق لحومها، تكون صالحة للاستهلاك ولا تعود بالأضرار على صحة المستهلك.

اعتبرت مديرية الفلاحة لولاية تيزي وزو، أن عملية الذبح بالولاية لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب، على اعتبار أن هناك من يقوم بعملية ذبح الدواجن وتسويقها، دون إخضاعها للمراقبة، من أجل التأكد من نوعية الدجاج ومدى صلاحيته للاستهلاك، بسبب وجود مربين لا يملكون الوثائق، مشيرة إلى أنه يتم ذبح 50 ألف دجاجة يوميا، وهو الرقم الذي يدفع إلى التساؤل حول المربين الذين يقومون بتسويق الدجاج خارج القانون، والذي يثير مشكلة صحة المستهلك.

يبقى هذا الجزء من حلقة نشاط تربية الدواجن خارجا عن نطاق سيطرة مديرية الفلاحة، التي تعمل جاهدة في سبيل تنظيم هذه المهنة عبر دعوة المربين إلى التقرب من المديرية لتسوية وضعيتهم والحفاظ على صحة المستهلك.

كشفت مديرية الفلاحة عن فتح 3 مذابح جديدة على مستوى تراب الولاية أبوابها قريبا، حيث ستضمن هذه المرافق الجديدة توفير فضاءات لذبح المواشي والدواجن وغيرها من الحيوانات في إطار قانوني، والتي تدعم المذابح الموجودة والناشطة التي بلغ عددها 18 مذبحا، حيث ستسمح هذه المذابح  بمراقبة نوعية الحيوانات قبل ذبحها، واللحوم التي تسوق، مما يضمن حماية صحة المستهلك والمنتوج المسوق في الأسواق والمحلات في آن واحد.

❊   س.زميحي