وقّعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة، اتفاقية مع القرض الشعبي الجزائري من شأنها تفعيل عملية الدفع الإلكتروني لتحصيل المستحقات بالنسبة للمكتتبين، حسب بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة.

ووقع الاتفاقية كل من المدير العام المكلف بتسيير مصالح وكالة "عدل"، فيصل زيتوني، ورئيس مجلس الإدارة للقرض الشعبي الجزائري، رشيد محمد العربي، وأشرف على مراسم التوقيع وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي.

وأشار البيان ذاته، إلى أن عملية الدفع الإلكتروني لتحصيل مستحقات المكتتبين ستنطلق في أحياء نموذجية إلى ان يتم تعميمها بعد ذلك.