يُنتظر أن يدرس اجتماع قادم لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مشروعا تمهيديا لقانون عضوي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتّبعة أمام المحكمة الدستورية. هذا النصّ الجديد الذي درسته الحكومة في اجتماعها الأربعاء الأخير، برئاسة الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، يندرج في إطار تطبيق أحكام المادة 196 من دستور أول نوفمبر 2020، بهدف تمكين المحكمة الدستورية من ممارسة صلاحياتها وإنجاز مهمتها في بسط الرقابة الدستورية وطبقا للإجراءات المعمول بها. ميلاد المحكمة الدستورية الذي خلفت المجلس الدستوري، تأتي ضمن مسعى الإصلاحات الشاملة والتغيير الجذري الذي تعهّد الرئيس تبون، بتكريسه استجابة لانشغالات الجزائريين وفي إطار بناء الجزائر الجديدة، وهي الهيئة المستحدثة التي عكست برأي مراقبين تجسيد التزام آخر من التزامات رئيس الجمهورية الـ54.