ناقش وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، مع سفير النمسا بالجزائر، بيتر ايلسنر ماكاي، الثلاثاء بالجزائر، مجالات الاستثمار في القطاع الصناعي والمرونة التي تتيحها الجزائر للاستثمارات الاجنبية.

وحسب بيان للوزارة، فإن الوزير أوضح لدى استقباله لضيفه بمقر دائرته الوزارية، أن الإطار القانوني والتنظيمي سيمنح شفافية ومصداقية ومرونة للمستثمرين لاسيما فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى إلغاء القاعدة 49/51 التي كانت تؤطر الاستثمار الأجنبي في الجزائر، ورفع القيود على تمويل المشاريع من طرف الشريك الأجنبي، وهي الإجراءات التي رحب بها الجانب النمساوي. كما تطرق إلى الدور الجديد للمجلس الوطني للاستثمار الذي ستتركز جهوده فقط حول الاستثمارات الضخمة وتلك التي تكتسي طابعة استراتيجيا.وبدوره أعرب السفير النمساوي، عن الاهتمام الكبير لمؤسسات بلاده بالاستثمار في الجزائر لاسيما في قطاعات الصناعات الغذائية والرسكلة.