في ثاني استحقاق وطني مصيري ومهمّ، بعد رئاسيات 19 ديسمبر 2019، التي فاز بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ها هي الطبقة السياسية، ومنها أحزاب المعارضة المشاركة في اقتراع 12 جوان الماضي، تُجزم على نزاهة وشفافية التشريعيات، وتؤكد أن النتائج المعلن عنها تعبر عن الإرادة الشعبية وحُكم الصندوق.

هذا الإجماع والاعتراف، يعكس فعلية الشروع في استرجاع الثقة الانتخابية، في ظل الالتزامات والعهود التي ترجمها الرئيس تبون بضمانات أنهت عهد "الكوطة" و"الشكارة" والمال الفاسد، وأعادت الكلمة للأغلبية المشاركة في مختلف المواعيد الانتخابية. التشريعيات هي محطة أخرى، بعد الرئاسيات الأخيرة، وبينهما استفتاء تعديل الدستور، الذي كان في الفاتح نوفمبر الماضي، من أجل مواصلة التغيير الجذري والإصلاحات الشاملة وإعادة بناء المؤسسات في إطار شرعي بما يقوّي أركان الدولة بالاختيار السيّد لـ "فخامة الشعب".