ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني، خلال اجتماعه برئاسة نائب رئيس المجلس، موسى خرفي، الجدول الزمني للجلسات العامة للفترة المقبلة، حيث أحال المكتب خلال ذات الاجتماع، قرار المحكمة الدستورية المتعلق بإعلان حالة شغور واستخلاف نائب على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، وعقب ذلك، نظر المكتب في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه ثم أرسل ما استوفى منها الشروط المطلوبة إلى الحكومة، وبخصوص البيان الأخير لكتابة الدولة الأمريكية المتعلق بالحرية الدينية، كما أكد أن هذا البيان أغفل الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل ترسيخ مبدأ حرية الاعتقاد والممارسة الدينية المكفول دستوريا وبطريقة لا غموض فيها، مشددا على أن الجزائر لطالما التزمت فعليا بصون مبدأ حرية المعتقد وفقا لالتزاماتها الدولية.