تتواصل مساعي وجهود الدولة في محاربة الفساد وملاحقة المفسدين والهاربين، حيثما كانوا وارتحلوا، وذلك من خلال تحيين القوانين وتكييف التشريعات والعمل القضائي، ولهذا الغرض، جاء توقيع وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ونظيره اللبناني، هنري خوري، ببيروت، على اتفاقية للتعاون القضائي في المجال الجزائي، وأخرى تتعلق بتسليم المجرمين. وأكد وزير العدل، أن التوقيع على الاتفاقيتين يتزامن مع الإصلاحات التي يشهدها قطاع العدالة في الجزائر، والمنبثقة عن دستور نوفمبر 2020، الذي تضمن أحكاما غير مسبوقة تكرّس استقلالية السلطة القضائية، بما يحقّق تطلعات الشعب الجزائري، فضلا عن المسعى الشامل الذي أقرّه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لاسترداد الأموال المنهوبة المهرّبة للخارج.