تم استدعاء الأساتذة الناخبين يوم الخميس 14 أكتوبر القادم، لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية، حسبما تضمنه قرار رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية.

وتنص المادة 186 من الدستور على أن "المحكمة الدستورية تتشكل من اثني عشر (12) عضوا، أربعة (4) منهم يعينهم رئيس الجمهورية، من بينهم رئيس المحكمة، بينما تنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا (01) من بين أعضائها، وينتخب مجلس الدولة عضوا واحدا (01) من بين أعضائه، أما الأعضاء الستة (6) الآخرون فينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري ويحدد رئيس الجمهورية، شروط وكيفيات انتخاب هؤلاء الأعضاء".