استقبل وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أول أمس، بمقر الوزارة، اللّجنة المكلّفة بمراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، واستلم الوزير، بالمناسبة من رئيس اللّجنة المستشار بالمحكمة العليا السيّد حكيم دعلاش، تقريرها الذي توّج بتقديم كافة الاقتراحات. يذكر أن اللّجنة تم تنصيبها بتاريخ 24 أبريل 2025، وتتشكل من قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية للاستئناف وإطارات الإدارة المركزية وممثل عن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، وممثل عن الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.