الغاية النهائية من مجهودات الدولة التنموية، والرفع من قدرات البلاد الاقتصادية والتسييرية هي تلبية حاجيات السكان الاجتماعية المتزايدة باستمرار، سواء على مستوى الحواضر أو البوادي بالقرى أو بالأرياف في الجنوب أو في الشمال.

وهي الغاية التي شدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على تجسيدها عند ترؤسه مجلس الوزراء الأخير عندما استمع لعرض وزير الداخلية المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للولايات، وماكشفه العرض من فوارق تنموية واختلالات في التوازن بين الولايات الشمالية والجنوبية، وبين المناطق الحضرية والريفية والجبلية بل وحتى بين التجمعات السكانية الرئيسية وتلك المنتشرة بضواحي المدن.

وعلى ضوء هذا العرض، طالب رئيس الجمهورية بإجراء مسح شامل لمناطق "الظل" التي يعيش فيها السكان المحرومون، مجددا رفضه "أن يكون هناك مواطن من الدرجة الأولى وآخر من الدرجة الثانية أو الثالثة"، وطالب بأن تشمل ثمار التنمية جميع الجهات وجميع المواطنين.

وبغية العمل بجدية وفعالية على تحقيق هذا الهدف، حث الرئيس عبد المجيد تبون وزير الداخلية والوزراء المعنيين بهذا الملف على إيجاد حل لمناطق الظل المعزولة وتوفير الخدمات الضرورية لسكانها حتى يشعر المواطنون بأنهم كاملو الحقوق كباقي أقرانهم من أفراد الشعب.

وبهدف تحديد البرنامج الخاص للاحتياجات ذات الأولوية بالنسبة للولايات، أعدت الحكومة برنامجا معلوماتيا لإحصاء المشاريع الجوارية ذات الأولوية التي سيتم التكفل بها بالاعتماد على ميزانية الدولة بالإضافة إلى صندوقي الهضاب العليا والجنوب.وفي هذا الصدد، أمر رئيس الجمهورية بتحويل البرامج التنموية البلدية التي تأخر إنجازها ولم تنجز بعد لصالح الاحتياجات الحقيقية لسكان تلك البلديات، مع إعلان الحرب على الأمراض الاجتماعية والتسييرية من تبذير وإنفاق مشبوه، ومكافحة الرشوة على جميع المستويات بقوة وبكل الوسائل القانونية.

ومن خلال هذه الخطوات يكون مجلس الوزراء قد شخص الداء وأعد الدواء للفروق الاجتماعية التي أفقدت شرائح اجتماعية هامة ثقتها في بلدها وأبعدتها عن المشاركة الإيجابية في الجهود التنموية محليا ووطنيا سواء من خلال التهميش والحرمان أو من خلال تعميق هذه الفوارق الاجتماعية لحاجة في نفس يعقوب، وهو مالا يخدم لا الوطن ولا المواطن إلا بإصلاح هذه الاختلالات نهائيا.