صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 59، قرارا وزاريا مشتركا يحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة واختصاصها الإقليمي. ووقفا للقرار تنصب مفتشيات أملاك الدولة الجديدة المنصوص عليها في الجدول الملحق بالقرار، تدريجيا، عند توفر جميع الشروط لسيرها. ويمتد الاختصاص الإقليمي للمفتشيات المنصبة قبل صدور هذا القرار إلى دائرة اختصاص مفتشيات أملاك الدولة الجديدة إلى حين تنصيب هذه الأخيرة.