أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتنمية المحلية، كمال بلجود، أول أمس الخميس، بالجزائر العاصمة، أن نصّا قانونيا يتعلق بكيفيات منح الامتياز على العقار الموجه للاستثمار يوجد حاليا "في مرحلته النهائية".

وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني أن السيد بلجود، ولدى تقديمه لعرض حول مشروع القانون المتعلق بالاستثمار، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس، أحاط أعضاء اللجنة علما بأن "نصا قانونيا يأتي في سياق الإصلاحات التي أقرّها رئيس الجمهورية، من أجل إنعاش الاستثمار يتعلق بكيفيات منح الامتياز على العقار الموجه للاستثمار يوجد الآن في مرحلته النهائية".

وقد ترأس هذا الاجتماع بمقر المجلس، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية السيد اسماعيل قوادرية، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار.