نظمت وزارة العدل، أول أمس، دورة تكوينية بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، حول موضوع أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية ونصوصه التطبيقية، وذلك بمشاركة الإطارات المكلفين بالتسيير الإداري والمالي من الإدارة المركزية لوزارة العدل والأمناء العامين للمجالس القضائية ورؤساء تسيير المصالح الإدارية والمالية للمحاكم الإدارية. وأطّر الدورة التكوينية على مدار يومين، خبراء وأساتذة وإطارات من وزارة المالية، بغرض تعزيز قدرات الإطارات في مجال التسيير المالي ومسايرة آليات تطبيق المقاربة الجديدة ضمن إدارة وتسيير الميزانية العامة للدولة. وستنظم وزارة العدل دورة ثانية حول نفس الموضوع لفائدة باقي الإطارات المسيرة يومي 29 و30 ديسمبر الجاري بالمدرسة العليا للقضاء.