تنظم وزارة العدل بالتنسيق مع المتعامل الأوروبي "وحدة دعم البرنامج"، من 12 إلى 15 أكتوبر الجاري، دورة تكوينية لصالح القضاة والإطارات والموظفين، تتمحور حول تعزيز القدرات في مجال التحكم في إجراءات الصفقات العمومية، لا سيما إعداد دفتر الشروط من طرف السلطة العمومية المتعاقدة.

ويستفيد من هذه الدورة التي تنظم بالمدرسة العليا للقضاء، 21 مشاركا (17 أمينا عاما للمجالس القضائية، و3 إطارات من المديرية العامة للمالية والوسائل، وإطار من المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط).

وإذ تأتي هذه الدورة التكوينية في إطار تدعيم قدرات القضاة والإطارات وتعميق معارفهم في مجال القانون، فهي تهدف أيضا إلى تدعيم كفاءات المسيرين، للتحكم العملي في إجراءات الصفقات العمومية، وفهم منهجية إعداد دفتر الشروط (المتعلقة بالمقتنيات والخدمات والدراسات والأشغال).