صدر في العدد 11 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يتضمن استمرار الخزينة العمومية في التكفل، بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفوائد على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص المتضررين من جائحة كوفيد-19، وذلك إلى غاية 31 مارس المقبل.

ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-66 المؤرخ في 10 فبراير 2022 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرخ في 31 اغسطس 2020 والذي وقعه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان.

وبموجب هذا المرسوم الجديد، تم تمديد سريان التدابير المقررة في أغسطس 2020 إلى غاية 31 مارس 2022.