عندما يأمر الوزير الأول باتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة ظاهرة العيوب البارزة والخفية في المساكن المسلمة للمواطنين، فذلك يدل على أننا حقا بدأنا نلج عهدا جديدا لجزائر جديدة، يصغى فيها لانشغالات المواطن ويتكفل بها.

فكم من صور وفيديوهات نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، تكشف العيوب والغش المفضوح في إنجاز السكنات، لكن لا حياة لمن تنادي!

هيئات تتسلم المشاريع السكنية وتمضي على سلامتها ومطابقتها لدفتر الشروط والمعايير، بمجرد نظرة من الخارج، دون التأكد من سلامتها، حتى أن بعض وزراء السكن يتفقدون السكنات النموذجية التي يعدها المشرفون على الإنجاز خصيصا بإتقان فائق ليغطوا على العيوب والنقائص في باقي الشقق والبنايات.

والأغرب أنه عندما يصرخ المواطن ويكشف أنه غش مقنن، يخرج عليه المسؤول ويقسم أن ذلك مفتعل وأنه زار شققا ووجدها أفخم من الفيلات "أو ستاندينغ" بنوع من الغطرسة والاحتقار!

اليوم الحمد لله، مع بداية الجزائر الجديدة التي يقودها الرئيس عبد المجيد تبون، هناك من يصغي لانشغالات المواطن والدليل تعليمة الوزير الأول لوزير السكن بتشكيل لجنة تقنية لتحديد الأسباب والمسؤوليات واتخاذ الإجراءات الردعية ضد المخالفين والمتهاونين.

ولم تكن هذه الاختلالات والنقائص لتظهر، لو قامت الهيئات المعينة لمراقبة البناء بدورها لكن للأسف مشاريع سكنية منحت لمؤسسات أجنبية بالعملة الصعبة، لكنها لم تحترم معايير السلامة في البناء ولا دفتر الشروط، وهو ما لوحظ بصورة أكثر في سكنات "عدل" و"أل بي بي"، ناهيك عن العيوب البارزة مثل التشققات في السكنات الاجتماعية المسلمة حديثا. والأمثلة كثيرة لا يمكن إخفاؤها أو نكرانها، كأن يحطم مواطن جدارا بيده ويقتلع الآجر الواحدة تلو الأخرى، أو أن يحرك آخر حوض حمام من مكانه لانعدام الاسمنت، أما الجبس الذي يتناثر بمجرد لمسه فحدث ولا حرج، وغيرها.

لقد حان الوقت لتقوم كل الهيئات المعنية بقطاع السكن والبناء بدورها على أكمل وجه، لمراقبة ومتابعة إنجاز المشاريع بدءا من الحفر ووضع الخرسانة وحجم الحديد وصولا إلى نوعية البناء والمواد المستخدمة. ذلك أن حياة المواطن وسلامته خط أحمر لا يمكن التساهل والتسامح معهما.