أعلن المركز الوطني للسجل التجاري، عن تخفيض قيمة الحقوق الخاصة بالتسجيل في السجل التجاري وكذا الإشهارات القانونية، عندما يتم الدفع بالطريقة الإلكترونية.

وأوضح المركز في بيان له أن هذا القرار يهدف لـ«تحفيز التجار والمتعاملين الاقتصاديين على استعمال الدفع الإلكتروني لما له من مزايا على رأسها تبسيط وتسريع عملية التسجيل في السجل التجاري”. كما يأتي الإجراء تطبيقا لقرار وزير التجارة المؤرخ في 8 نوفمبر 2020 المعدل والمتمم للقرار المؤرخ في 31 أكتوبر 2016 والذي يحدّد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية. أما بخصوص التجارة المتنقلة، فقد تم تخفيض قيمة التسجيل بنسبة تقارب 56 من المائة عند استعمال الدفع الإلكتروني. كما تمس عملية التخفيض استخراج مختلف الشهادات الخاصة بالمركز الوطني للسجل التجاري عندما يكون الدفع إلكترونيا، يضيف البيان.