جدّد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، التزام الدولة بالتوجّه الاجتماعي الضامن لحقوق "الزوالية"، مؤكدا أمام نواب البرلمان، أنه لا تراجع عن قرار مراجعة سياسة الدعم الشامل، وذلك حتى يذهب هذا الدعم إلى مستحقيه فقط.

الوزير الأول، الذي دعا إلى الالتفاف حول البرنامج النهضوي لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، كونه يضمن للجزائر الاستقلال الاقتصادي، شدّد أنه لا دعم للوسطاء والأثرياء بعد اليوم، مشيرا إلى العمل على توجيه الدعم لمستحقيه حصريا بصفة تدريجية وعبر آليات واضحة وشفافة. وكان رئيس الجمهورية، قد أكد في عديد المناسبات والتصريحات، أن من بين التزاماته وتعهّداته 54 مثلما شمله برنامجه الانتخابي، هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وحماية دعم الطبقة الهشّة، من دون التخلّي بأيّ شكل من الأشكال عن الطابع الاجتماعي للدولة، وفق مضمون بيان الفاتح نوفمبر 1954.