استبعد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الدكتور الصديق بخوش، رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية حاليا، مبرزا أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 تضمّن توضيحات ووضع الأطر القانونية للشروع في هذه العملية التي تستدعي تضافر جهود عديد القطاعات الوزارية، على غرار وزارة التضامن الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية لإعداد بطاقية وطنية لإحصاء الأسر المعوزة وذوي الدخل الضعيف.

واستعرض المتحدث في تصريحات للإذاعة الوطنية، بعض التعديلات التي اقترحها النواب على غرار ضرورة تنمية الشريط الحدودي للبلاد بتعديل بعض المواد لتنمية الشريط من دون اللجوء إلى الخزينة العمومية، منها تفعيل مداخيل المعابر التجارية البرية. ولهذا، فعوض أن تعود مداخيل الرسم على رقم الأعمال جراء عملية استيراد السلع نحو الجزائر المقدرة بحوالي 15% لصندوق الجماعات المحلية بمكان بلدية مكتب العبور، ارتأت اللجنة توزيع هذه المحاصيل الجبائية بالتساوي على بلديات الشريط الحدودي لتقوية بناها التحتية ومواجهة النقائص التي يعاني منها سكان المنطقة.