كشف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، الثلاثاء، أنه، بموجب الأمر المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، سيتم إنشاء القطب الجزائي الاقتصادي والمالي على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، ويمتد اختصاصه إلى كافة إقليم ولايات الجمهورية.

وفي ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، ينص مشروع القانون على تمديد الاختصاص الإقليمي لمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، التي "يُسند لها اختصاص نوعي حصري بخصوص الجرائم ذات الخطورة الخاصة وذات البعد الوطني أو الدولي من حيث آثارها".