أجمع مختصون وسياسيون وقانونيون ودستوريون، ومعهم مواطنون، بأنه للمرّة الثانية بعد رئاسيات 12 ديسمبر 2019، تم احترام الإرادة الشعبية، بالإعلان عن الأرقام الحقيقية والنسب الفعلية، للعملية الانتخابية، حيث أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور دون ”نفخ” ولا زيادة ولا نقصان.

تضخيم الأرقام واعتماد ”التزوير المقنّن” في عديد الانتخابات التي عرفتها الجزائر، خلال سنوات النظام السابق، وقبل الحراك الأصيل والمبارك، لم يعد لها مكان في الجزائر الجديدة التي أطلقت مهمة التغييرات والاصلاحات الشاملة والعميقة مثلما يريده جميع الجزائريين.