جدّد وزير الاتصال، عمار بلحيمر، التأكيد على الأهمية التي توليها الوزارة لمسألة آداب وأخلاقيات الصحافة والإعلام، مبرزا أن قطاعه "لا يتسامح في حدود صلاحياته مع أيّ تجاوزات أو تصرّفات غير مهنية". وأوضح البروفيسور بلحيمر، في حوار مع "أفريكا نيوز" تم نشره أول أمس الجمعة، أن "ما يجب تأكيده هو أن وزارة الاتصال لا تتسامح في حدود صلاحياتها مع أيّ تجاوزات أو تصرّفات غير مهنية، سواء صدرت من مؤسسات إعلامية عمومية أو خاصة".

وأشار وزير الاتصال، في حواره إلى "الفراغات القانونية" التي تمّ تسجيلها في مضامين قانون الإعلام لسنة 2012، وكذا قانون السمعي البصري لعام 2014، جعلتهما "لا يستوعبان حالات وأوضاع خاصة لأسباب عدّة، منها حداثة تجربة التعددية والانفتاح الإعلامي آنذاك، والتطوّر الرهيب الحاصل في مجال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال"، مشيرا إلى وجود عوامل أخرى "خلقت نوعا من الفوضى لا سيما على مستوى قنوات خاصة، إلى جانب عدم قابلية تشكيل بعض الآليات كسلطة ضبط الصحافة المكتوبة".