تعهد وزير التجارة كمال رزيق، بالعمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية على حلّ جميع المشاكل التي تعترض المصدّرين، مشيرا إلى تسطير استراتيجية تهدف إلى تكريس المرافقة والمساعدة في مجال التصدير، من خلال تحيين المنظومة القانونية والتنظيمية التي تؤطر نشاط التصدير لإدخال تسهيلات إضافية متعلقة بالتحفيزات المالية والبنكية والضريبية والجمركية، إضافة إلى تفعيل دور الممثليات الدبلوماسية بالخارج.

في السياق، أكد المتعاملون الاقتصاديون المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة التجارة، أوّل أمس، حول سبل ترقية الصادرات على ضرورة إيجاد حلول "مستعجلة" لمشكل النقل والشحن الذي يعرقل "بشكل كبير" ولوج السلع الجزائرية في الأسواق الخارجية، واعتبروا  أنّ المنتجات الجزائرية قادرة على منافسة باقي السلع في مختلف الأسواق الدولية، شريطة تذليل العقبات التي تعترض عمليات التصدير لاسيما ما يتعلق بالجانب اللوجيستيكي والنّقل والشحن البحري.