يُنتظر أن يدرس مجلس وزراء قادم، برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المشروع التمهيدي لقانون الإعلام، بعدما درسه اجتماع الحكومة، الأربعاء المنصرم، في إطار استكمال ما تبقى من إصلاحات وتغييرات هادفة في مختلف القطاعات الحيوية.

وقد درست الحكومة المشروع التمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالإعلام، تكريسا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية، وأعلن بيان للوزارة الأولى، أن النصّ يعكس رغبة السلطات العمومية في إعطاء عملية إصلاح هذا النص طابعا مجددا طبقا لأحكام دستور أول نوفمبر 2020 وكذا للتغييرات الناجمة عن التطوّر التكنولوجي والمعايير الدولية في هذا المجال.

إعداد المشروع يلبي أيضا تطلعات المواطنين في مجال المعلومة الكاملة والموضوعية، وكذا للاحتياجات التنظيمية لمهنيي الإعلام، ولمهام الخدمة العمومية والمنفعة العامة، وسيساهم المشروع التمهيدي، في تعزيز حرية الصحافة وتشجيع ظهور صحافة متجذرة في الواقع الوطني ومدركة للرهانات وتحترم الأخلاقيات والأدبيات.